يدشن الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، الثلاثاء المقبل مشروعا لخطة استراتيجية خاصة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تطلقه تحت مسمى «حسبة» الذي تعمل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على إنجازه.
وعدّ الشيخ عبد العزيز الحمين، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشروع الاستراتيجية بأنه يأتي في إطار سعي الجهاز لتطوير بنيته المؤسسية، وذلك استجابة لحركة النمو المتسارعة التي تشهدها المملكة، والحاجة الملحة إلى التوسع في خدمات جهاز الرئاسة، والرفع من كفاءة أدائه، ونشر وتطوير مرافقه وحسن التخطيط، لمواكبة المستجدات في الإطار التنظيمي والتقني.
وأكد الحمين، أن المشروع يُجسد أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة في المجتمع، ورغبة الرئاسة في أن تصبح نموذجا مميزاً بين الجهات الحكومية، من حيث كفاءة منسوبيها وأداء أعمالها، وتطوير العمل، وفق خطط استراتيجية شاملة ودقيقة.
وأضاف أن الاستراتيجية ستنطلق من دراسة الواقع العملي الممارس والطموحات، والخروج برؤية سليمة واضحة وشاملة، حسب الأسس العلمية الناجحة في هذا الجانب لتلبية حاجة العمل، التي تتطلع لها الرئاسة، مراعية في ذلك المتغيرات الاجتماعية، وفق الثوابت والقواعد الشرعية.
من جانبٍ آخر، قطع الشيخ عبد العزيز الحمين، دابر أنباء تحدثت مؤخراً عن تبني جهاز الهيئة، لتركيب كاميرات في المجمعات التجارية، تسعى من خلالها، إلى الاستعانة بها في إثبات واقعة، أو نفيها في ذات الوقت.
وأوضح الحميّن، أن الهيئة لا تسعى كما تم تداول الخبر، لتبني وجود تلك الكاميرات وتركيبها في المجمعات التجارية، في حين، أكد أن معُظم تلك المجمعات في المدن والمناطق المختلفة، مزودة بخدمة كاميرات المراقبة.
وقال الحمين، إن «تعامل رجال الهيئة مع الكاميرات الموجودة في المجمعات التجارية، سيكون عن طريق رجال الأمن والسلامة، الذين يستدعون الهيئة في حال وجود المنكر، وأن ما تردد عن سعي الهيئة إلى تثبيت كاميرات خاصة بها مجرد شائعات».
وكان رئيس الهيئة يتحدث أمس، بحضرة عدد من الصحافيين، عقب إبرام الهيئة اتفاقية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، لإجراء الدراسة الاستراتيجية، المُزمع أن ترى النور الأسبوع المقبل.
من جانبه، شرح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد المحسن القفاري الناطق بلسان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبرز ملامح وأهداف الخطة الاستراتيجية، التي وصفها بـ«الشاملة»، التي تدرس واقع الجهاز على مدى الـ20 سنة المقبلة، مع تركيزها على واقع الرئاسة المعايش، وبالتالي تحديد مكامن الخلل إن وجدت. وأشار القفاري إلى اشتمال الخطة الاستراتيجية على إعداد خطة تنفيذية مرحلية للسنوات الخمس الأولى من تطبيقها، وهي البرامج التي تشتمل وفقاً للدكتور القفاري، على برامج تطويرية، وتدريبية، وتثقيفية، وعلمية، ومشروعات، ومبادرات عملية، منبثقةً من الخطة طويلة المدى، ووفق متطلباتها وشروطها، لتحقيق أهداف الخطة البعيدة المدى، مع تحديد المبادرات والبرامج والمشاريع ذات الأولوية اللازمة لتحقيق أهداف الخطة. وتضع الخطة الاستراتيجية طبقاً للناطق بلسان الهيئة، على وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة على جودة الأداء وكفايته، ولا تُغفل جانب المراجعة الدورية لكل مدخلات وعمليات ومخرجات العملية الإدارية، بالإضافة إلى تطوير للخطة الاستراتيجية، وتبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي وبرامج التهيئة وإدارة التغيير.