احتل اطباء النساء والولادة المقدمة في تراتبية الاخطاء الطبية في السعودية بحسب الهيئة الطبية في جدة، وسط تأكيدات ان 60 في المائة من الشكاوى التي ترد إلى الهيئة الطبية يتبين فيما بعد عدم وقوع اخطاء فيها.
وقال الدكتور انتصار طيلوني، عضو في الهيئة الصحية الشرعية الإضافية في جدة في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن أطباء النساء والولادة هم الأكثر ارتكاباً للأخطاء الطبية مقارنة بالأطباء العاملين في بقية التخصصات، لكنه أكد في المقابل أن 60 في المائة تقريباً من الشكاوى الواردة إلى الهيئات الصحية الشرعية لا يثبت وقوع أي خطأ فيها.
وتتفق تصريحات الدكتور طيلوني مع تصريحات سابقة للواء الطبيب عبد العزيز العيسى، مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة في المنطقة الشرقية، والتي أكد فيها أن عدد الأخطاء الطبية في المملكة بلغ بين عامي 2001 و2006 نحو 26 ألف حالة، معظمها لحالات النساء والولادة بنسبة تصل إلى 26 في المائة من مجمل الحالات، فيما تأتي الجراحة ثانياً بنسبة 21 في المائة، ومن بعدها سوء استخدام الأدوية ونقل المصابين بالخطأ بنسبة 30 في المائة.
وأكد عضو الهيئة الصحية الشرعية عدم وجود أي تأثير للتأمين الطبي الإلزامي على الأطباء، والذي بدأ سريان تطبيقه أخيراً، في الحد من الأخطاء الطبية، لكنه قد يسهم في حفظ حقوق المتضررين من تلك الأخطاء، عبر تعويضهم مادياً.
وأوضح الدكتور طيلوني أن إجراءات النظر في شكاوى الأخطاء الطبية تبدأ من إحالتها من الجهة التي تلقتها إلى مديرية الشؤون الصحية، التي تشكل بدورها لجنة مختصة لدراستها، وتتولى هذه اللجنة الاطلاع على شكوى المدعي، ودراسة التقارير، والاستماع إلى أقوال الأطباء، وفي حال ثبوت وجود أي احتمال لوقوع خطأ طبي تحال القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية التي يترأسها قاض من الفئة (أ)، للنظر فيها.
وأشار إلى أن القضية فور ورودها إلى الهيئة الصحية الشرعية، تحال إلى العضو المختص في اللجنة لدراستها وإبداء الرأي حولها وتحديد نسبة الخطأ، وفي حال مواجهته أي صعوبة في حسم رأيه حولها، فإن الملف يحال إلى لجنة محايدة، وعند ثبوت الخطأ يتم إبلاغ رئيس الهيئة بما تم التوصل إليه لإصدار الحكم.
وأوضح عضو الهيئة الدكتور انتصار طيلوني لـ«الشرق الأوسط»، أن مهمة اللجنة تشمل النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي يطالب المتضررون منها بالحق الخاص «دية، وتعويض، أرش»، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته أو بعضها، حتى ولو لم تقدم للهيئة دعوى بالحق الخاص.
ولفت الدكتور طيلوني إلى أن أعمال الهيئة الإضافية تقتصر فقط على المستشفيات التابعة لقطاعات حكومية، فيما تتولى الهيئة الأساسية مسؤولية النظر في الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية فقط.
وكان وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أصدر مطلع الشهر الجاري قراراً وزارياً باعتماد التشكيل الجديد للهيئة الصحية الشرعية الإضافية في محافظة جدة المختصة بالنظر في قضايا المستشفيات العسكرية والتخصصية والجامعية والحكومية (القطاع العام)، لمدة ثلاث سنوات.
ويضم التشكيل الجديد للهيئة في عضويته قاضيا من وزارة العدل «رئيساً»، إلى جانب عضوي هيئة تدريس من جامعة الملك عبد العزيز كممثلين عن وزارة التعليم العالي، أحدهما اختصاصي في مجال الطب والآخر في مجال الصيدلة، إضافة إلى ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة، اثنان منهما طبيبان والثالث صيدلي، إضافة إلى مستشار نظامي.
وحدد القرار قائمة بأعضاء احتياطيين لكل أعضاء الهيئة في حال غياب أي منهم، على أن تقتصر مشاركة عضو هيئة التدريس المتخصص في مجال الصيدلة، والصيدلي الممثل لوزارة الصحة في جلسات الهيئة في حال نظرها في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة فقط.
يشار إلى أن التقرير الإحصائي السنوي لأعمال الهيئات الصحية الشرعية لعام 1427هـ، كشف أن مجموع عدد القضايا التي وردت للهيئات الشرعية العاملة بالمملكة في ذلك العام بلغ 561 قضية، وأصدرت هذه الهيئات 480 قراراً، وبلغ عدد القضايا التي مثل فيها الادعاء العام أمام الهيئات الصحية الشرعية 82 قضية.