قالت شركة بورشه لصناعة السيارات أمس إنها تجري محادثات حصرية لإبرام صفقة مع دولة قطر من أجل تخفيف أعباء الديون على الشركة الألمانية. وقد تمهد هذه الخطوة الطريق أمام عائلتي بورشه وبيش للتخلي للمرة الأولى عن السيطرة الكاملة على أعمالهما كما أنها دليل جديد على الدور المتنامي الذي تلعبه الصناديق السيادية العربية في صناعة السيارات الألمانية التي يرجع عمرها إلى مائة عام. وفي حال شراء قطر حصة في بورشه قد يساعد هذا في إصلاح ميزانية الشركة الألمانية ودعم موقفها التفاوضي عند مناقشة الاندماج مع شركة فولكس فاغن التي تتمتع بوضع مالي قوي. وقال متحدث باسم بورشه «ليس هناك محادثات سوى مع قطر في الوقت الراهن». وقال مصدر قريب من بورشه إن الشركة تجري محادثات مع جهاز قطر للاستثمار لبيع حصة في شركتها القابضة عن طريق زيادة الأسهم العادية غير المدرجة في البورصة أو التخلي عن خياراتها المتعلقة بأسهم شركة فولكس فاغن. وبحسب رويترز رفض جهاز قطر للاستثمار وكذلك الحكومة القطرية التعليق على الأمر. وانخفض سهم بورشه بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 46.83 يورو بينما ارتفع سهم فولكس فاغن بنسبة 1.3 في المائة إلى 251.21 يورو. وأثقلت محاولات بورشه لزيادة حصتها في فولكس فاغن بديون صافية بلغت تسعة مليارات دولار. وتمتلك العائلتان المسيطرتان أيضا شركة بورشه القابضة ومقرها سالزبورغ. وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد ذكرت أن جهاز قطر للاستثمار قد يشتري حصة تصل إلى 25 في المائة في شركة بورشه في صفقة تتضمن زيادة رأسمال الشركة بما يصل إلى 4.5 مليار يورو (6.2 مليار دولار). وأضافت الصحيفة أنه قد يتم الإعلان عن الصفقة خلال أسابيع.
وقالت الصحيفة إن الرئيس التنفيذي لبورشه فنديلين فيدكينغ يجري محادثات مع جهاز قطر للاستثمار الذي ينظر بالفعل في سجلات بورشه. وأضافت الصحيفة أنه قد يتم الإعلان عن الصفقة خلال أسابيع. وذكرت الصحيفة أن الصفقة إذا أبرمت ستكون في إطار عملية زيادة رأسمال الشركة بما يصل إلى 4.5 مليار يورو (6.2 مليار دولار) والتي ستشارك فيها أيضا بورشه والملاك من عائلة بيش. وكانت مجلة فوكاس الألمانية الأسبوعية قد ذكرت في مطلع الأسبوع أن بورشه قد تبيع إما حصة في شركتها القابضة لجهاز قطر للاستثمار أو تبيع خياراتها المتعلقة بحصة قدرها 24 في المائة من أسهم شركة فولكس فاغن. وقال رئيس الوزراء القطري لرويترز في 30 مايو (أيار) إن قطر تدرس شراء حصة في شركة بورشه المكبلة بالديون أو في شركات سيارات ألمانية أخرى بعد أن خفضت بورشه من عرض لشركة فولكس فاغن. وكانت بورشه في الأساس تسعى إلى رفع حصة التصويت الخاصة بها إلى 75 في المائة لتتمكن من السيطرة الكاملة على فولكس فاغن، إلا أنها اضطرت للتخلي عن خططها أوائل الشهر الماضي. ومع صفقات شراء الأسهم التي قامت بها بورشه تراكمت عليها ديون هائلة حتى أنها لم تتمكن من إعادة التمويل كما كان مخططا باستخدام السيولة النقدية لدى شركة فولكس فاغن، وتبحث الشركة الآن عن طريقة لإنقاذ نفسها من خلال الاندماج مع فولكس فاغن ذات الوضع المالي القوي. وفي مارس (آذار) الماضي حاولت بورشه تدبير 12.5 مليار يورو عن طريق ائتمان جديد إذ كانت في حاجة لعشرة مليارات يورو لإعادة تمويل الديون وسعت للحصول على 2.5 مليار يورو إضافية. إلا أن الشركة لم تتمكن حتى الآن من تدبير سوى 10.75 مليار يورو وطلبت من الحكومة الألمانية الحصول على قرض بقيمة 1.75 مليار يورو من بنك (كيه.اف. دبليو) المملوك للدولة. وقال وزير المالية القطري يوسف كمال لرويترز الأسبوع الماضي إن بلاده لا تزال تدرس الاستحواذ على حصة في بورشه. (الدولار يساوي 0.7230 يورو). من جهة أخرى قال متحدث باسم شركة فيات الإيطالية لصناعة السيارات أمس إن الشركة لن تخرج من صفقة شراء كرايسلر المشهر إفلاسها بعد أن أثار تأجيل قرار محكمة أميركية الشكوك حول الصفقة. وتقول كرايسلر وإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إن التأخير الطويل في قرار المحكمة قد يقضي على الصفقة وينتهي بتصفية كرايسلر وأن فيات قد تخرج من الصفقة إذا لم تبرم بحلول 15 يونيو (حزيران) الجاري. وقال المتحدث أمس «فيات لن تخرج من الصفقة إذا لم تستكمل بحلول الموعد النهائي يوم 15 يونيو». وفي قرار محكمة صدر أول من أمس الاثنين قالت القاضية روث بادر جينسبورج إن أوامر قاضي إشهار الإفلاس التي تسمح بالبيع «تنتظر أمرا قضائيا آخر» من جانبها أو من جانب المحكمة العليا. ولم يتضح ما ستكون عليه الخطوة التالية لكن العديد من الخبراء فسروا ذلك على أنه خطوة لإعطاء المحكمة مزيدا من الوقت لدراسة ردها على طلب من ثلاثة صناديق معاشات في اينديانا وأطراف أخرى بأن تكون طرفا في الصفقة.