وسط تذبذبات عالية، قادت عمليات شراء متفرقة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى المناطق الخضراء بعد مرور الـسبع دقائق الأولى من عمر التداولات التي شهدت معها السوق تراجعا قويا نوعا ما نتيجة عمليات بيع مختلفة، ليعود المؤشر العام مجددا إلى المناطق الخضراء وسط تراجع في قيم التداول البالغة 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 294 مليون سهم، في حين استمرت السوق في معدلات تفوق 7 مليارات ريال يوميا.
وأغلق المؤشر العام عند مستويات 5882 نقطة رابحا 3.75 نقطة بنسبة 0.06 في المائة وسط تذبذبات في أداء السوق حيث ارتفعت أسهم 60 شركة كان أبرزها سهم «كيمانول» الذي شهد نسبة الصعود العليا المسموح بها في نظام التداول، فيما تراجعت أسهم 55 شركة في حين بقيت أسهم 11 شركة مستقرة عند مستوياتها السابقة دون تغير يذكر. وبالنظر إلى أكثر شركات السوق نشاطا من حيث الكمية فقد احتل سهم «إعمار» المرتبة الأولى فيما جاء «مصرف الإنماء» في المرتبة الثانية و«كيان السعودية» في المرتبة الثالثة، في وقت احتل سهم «سابك» المرتبة الأولى في قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث القيمة التي تجاوزت 525 مليون ريال.
وأفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» تركي فدعق عضو لجنة الأوراق المالية بجدة أن السوق ما زالت إيجابية وأن الأزمة المالية قد تلاشت نسبيا، مبينا أن ما قامت به هيئة السوق المالية فيما يخص السوق المالية الجديدة لإدراج الصكوك والسندات يعطي نموذجا جديدا من تنوع الاستثمار الداخلي.
وأفاد فدعق أن هذا لن يؤثر على السوق من ناحية السيولة لأن المعروض النقدي يعتبر كبيرا في الوقت الراهن، موضحا التوصيات التي قام بها مجلس الشورى المتعلقة بمنع الاكتتابات الجديدة في الوقت الراهن، وأشار فدعق إلى أن مجلس الشورى ليس لديه الاطلاع العام بمجريات الأوضاع الاقتصادية. من ناحية أخرى، أوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد بن جمعة عضو الجمعية المالية الأميركية أن مسألة إدراج الصكوك والسندات لن تؤثر سلبا على أداء السوق خلال الفترة القادمة، مبينا أن العوامل الأساسية كأسعار النفط والنمو الاقتصادي هي المؤثر الرئيسي في تحرك الأسعار لذلك توقع تذبذبا كبيرا في أسعار النفط. وأشار الدكتور فهد إلى أن القروض المتعثرة وضعت المصارف والبنوك في وضع حرج، خلال هذه المرحلة، مضيفا أن طرح الصكوك جاء لمساعدة الشركات لنفسها وذلك لعدم قدرة الشركات على إكمال مشاريعها إذا لم تسدد قروضها.