فيما أكدت مصادر حكومية عراقية الإفراج عن احد أعضاء الجماعة المسلحة «عصائب أهل الحق» المنشقة عن التيار الصدري، في إطار صفقة لإطلاق سراح رهائن بريطانيين اختطفوا في العراق في مايو (أيار) عام 2007، أكدت مصادر من داخل المجموعة المسلحة، أن المفرج عنه ليث الخزعلي هو شقيق قيس الخزعلي، القيادي السابق في التيار الصدري، وانه لم تثبت أية إدانة عليه طوال مدة احتجازه، وانه أفرج عنه مع عدد آخر من المعتقلين لعدم كفاية الأدلة. وليث الخزعلي أحد سكنة مدينة الصدر، شرق العاصمة العراقية، واحد اكبر واهم معاقل التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، من مواليد 1976 وهو احد ثلاثة أشقاء قتل احدهم ذبحا في منطقة أبو غريب جنوب بغداد على يد مسلحين في تلك الأطراف. وقال احد المقربين من الخزعلي، إن الأخير يتمتع بصحة جيدة، مؤكدا أن «أية إدانة لم تثبت عليه، فتم الإفراج عنه مع مجموعة من معتقلين آخرين، لم تثبت إدانتهم وهو أمر طبيعي جدا»، رافضا الكشف عن بقية أسماء المطلق سراحهم.
من جانب آخر، كشف مصدر مطلع عن وجود مباحثات تجريها الآن الحكومة العراقية مع عدد من الفصائل المسلحة، لغرض إنهاء عدد من المسائل بينها إلقاء السلاح والتحول للعمل كمنظمات علنية غير مسلحة، مقابل إطلاق سراح عناصر قيادية في هذه التنظيمات بينها «عصائب أهل الحق»، مقابل أن تقوم الأخيرة بإطلاق سراح المختطفين البريطانيين الخمسة، الذين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن. وكان بيان لمستشارية الأمن القومي المنحلة، قد أكد قبل حوالي الشهرين وجود مباحثات مع كل المسميات والفصائل، وخص «عصائب أهل الحق» بالذكر، وقالت المستشارية في وقتها، إن أبواب الحوار مفتحة لإجراء حوار ومصالحة مع هذه الفصائل.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن «جميع هذه التفاصيل مرتبطة ببعضها بعضا وكذلك جميع الأطراف، لكن الطرف الرئيسي الذي تبنى عمليات إجراء المفاوضات هي الحكومة العراقية، كونها تسلمت قادة عصائب أهل الحق وهم ليث الخزعلي وآخرون منذ مدة من الجانب الأميركي، تحت بند تفعيل دور المصالحة الوطنية وحسن النية».
من جانبها، قالت السفارة البريطانية، إن «السفارة وحتى الحكومة لا تتدخل بعمليات إطلاق سراح معتقلين أو التفاوض مع فصائل مسلحة، ويبقى الأمر ضمن مساعي الحكومة العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية، والحكومة البريطانية لا تتدخل بهذا الأمر، وستبقى الأخيرة تدعو إلى إطلاق سراح المختطفين وإعادتهم لعائلاتهم من دون قيد أو شرط». وتم احتجاز الرهائن الخمسة في هجوم شنته مجموعة شيعية على مبنى وزارة المالية العراقية في مايو (أيار) عام 2007. ودعت بريطانيا إلى الإفراج الفوري غير المشروط عنهم في أواخر الشهر الماضي.
وعن المعلومات التي تمتلكها السفارة البريطانية للتأكد من بقاء المختطفين على قيد الحياة ، قال المتحدث لـ«الشرق الأوسط»، إن «آخر معلومة وردت إلينا كانت عبر الفيلم المصور لأحد المخطوفين، وكان هذا منذ أشهر ولا نعرف أي معلومات أخرى عنهم من حينها». القوات الأميركية أكدت، على لسان المقداد جبريل، المستشار الإعلامي لقوات التحالف في العراق، أن «الجهات الأميركية لم تتدخل في عملية إطلاق سراح ليث الخزعلي وغيره، لان القوات الأميركية قامت بتسليمهم للسلطات العراقية، التي قامت بدورها كطرف رئيسي في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية مع الأطراف العراقية المتعددة». وهذا ما أكده متحدث الحكومة العراقية، علي الدباغ، حين أكد تحقق «مفاوضات لأجل تخلي الفصائل عن السلاح، وبالمقابل الفصائل أبدت استعدادها للتحدث مع الحكومة»، مضيفا، أن «تقرير مصير المعتقلين أصبح بيد الحكومة العراقية، وهي تجري الآن عملية مصالحة وطنية مع كافة الأطراف».
من جانبه، أوضح قيادي في التيار الصدري، أن قيادات «عصائب أهل الحق» حملت هذا الاسم عندما انشقت عن تشكيلات جيش المهدي والتيار الصدري، حين ارتأت ألا تكون ضمن صفوفهما، بعد إعلان الصدر تجميد نشاطات جيش المهدي، واختارت الاستمرار في حمل السلاح.
وأكد القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «عددا من أفراد تلك المجموعة عادوا إلى صفوف التيار الصدري اثر دعوة وجهها الصدر لهم بالعودة وإعادة تنظيمهم من جديد، لكن هناك من استمر في الانتماء لهذه المجموعة». وحول تمويل هذه المجموعة، قال القيادي «نعم هي ممولة من إحدى دول الجوار (من دون أن يذكر اسمها)، وهي اختلفت مع السيد مقتدى في هذا الجانب وفي جانب حمل السلاح، فكان لا بد من أن تكون خارج التيار»، مؤكدا على أن «الأبواب ما زالت مفتوحة لعودة من يرى نفسه في العودة إلى الطريق الصحيح». وحث مسؤولون بريطانيون على توخي الحذر في استنتاج أي صلة بين الإفراج عن الخزعلي ومصير الرهائن البريطانيين. لكن تقارير إعلام بريطانية وأميركية قالت انه أساس المفاوضات الإفراج عن البريطانيين، بيتر مور، الذي يقوم بتدريس علوم الكومبيوتر وحراسه الأربعة.