سعت تركيا أمس إلى تحريك مفاوضاتها الشاقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في مواجهة معارضة مفتوحة من عدة دول أعضاء، فيما يرتسم نزاع جديد بين أنقرة وأوروبا حول قبرص.
وأعرب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، من بروكسل أمس، عن استيائه من بطء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، وقال شاكيا: «لم يتعرض أي بلد مرشح آخر لهذه المعاملة».
ووصل أردوغان إلى العاصمة البلجيكية برفقة وزيرين أساسيين يشاركان في المفاوضات مع بروكسل. وقال: «ينبغي أن يتغير هذا الوضع الشاذ». وأضاف في لقاء مع صحافيين في بروكسل، أن «بعض الدول اتخذت موقفا سياسيا في المفاوضات، وان جهودها لإبطاء الأمور تحزننا»، في إشارة إلى الجمهورية القبرصية وفرنسا وألمانيا.
وقال تعليقا على عرقلة فرنسا وألمانيا لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي: «استغل بعض السياسيين المنغلقين تركيا لأغراض انتخابية، ونعتبر ذلك موقفا شعبويا وخاطئا». كما رفض قطعا فكرة «الشراكة المميزة» مع الاتحاد الأوروبي، التي اقترحتها فرنسا وألمانيا بدلا من الانضمام، مضيفا «لا نريد اقل من الانضمام الكامل والتام».
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن أمله في فتح فصول جديدة للتفاوض مع تركيا، تتعلق بالشروط اللازمة لحصول انقره على عضوية المجموعة الأوروبية الموحدة. وقال المفوض الأوروبي اولي راين، المسؤول عن ملف التوسيع، إن المفاوضات بين الجانبين ستنطلق الأسبوع المقبل حول بند الضرائب، وستكون هناك مفاوضات حول بنود جديدة تتعلق بالشؤون الاجتماعية والمنافسة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بشرط أن يوافق البرلمان التركي على بعض الإصلاحات المتعلقة بتلك المجالات.
وكان راين يتحدث في مؤتمر صحافي عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، جرت بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، في اليوم الثاني من المفاوضات بين الجانبين. وقال راين في المؤتمر الصحافي، إن المحادثات تطرقت إلى ملف قبرص، الذي لا يزال يمثل إحدى النقاط العالقة التي تحتاج إلى تسوية.
وبدأت تركيا مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) 2005. ومنذ ذلك الوقت، لم تفتح إلا 10 ملفات من أصل 35 تشملها مفاوضات الانضمام. ويتوقع أن توافق دول الاتحاد على فتح الملف الحادي عشر المتعلق بالمالية، الثلاثاء المقبل في بروكسل. وأعرب المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع اولي رين أول أمس عن تأييده فتح ملف ثاني عشر في النصف الثاني من العام، حيث سترأس السويد الاتحاد الأوروبي وهي مؤيدة لانضمام تركيا.
وجمدت ثمانية ملفات منذ ديسمبر (كانون الأول) 2006 بسبب رفض تركيا السماح لجمهورية قبرص باستخدام مطاراتها ومرافئها. وعرقلت فرنسا فتح خمسة ملفات اعتبرت أنها تقود مباشرة إلى الانضمام، الذي يرفضه رئيسها نيكولا ساركوزي، وكذلك المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.
والهدف بالنسبة إلى تركيا بات مزدوجا. فهي تسعى من جهة إلى استعادة زمام المبادرة بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة، التي شهدت ارتفاع أصوات معارضي ضم تركيا إلى الاتحاد، ونجاحهم المؤكد في صناديق الاقتراع. والهدف الثاني بالنسبة إلى تركيا هو الاستعداد لاستحقاق حساس مع أوروبا. فالاتحاد الأوروبي أعطاها مهلة حتى آخر العام الجاري لفتح أبوابها أمام طائرات وسفن جمهورية قبرص، لكن أنقرة لا تبدو على استعداد للاذعان. وعلق الباحث في مركز الدراسات السياسية الأوروبية في بروكسل، انطونيو ميسيرولي، قائلا: «لا اعتقد أن من مصلحة احد في الجانب الأوروبي اعتماد التهويل» عبر اختيار المواجهة. وأضاف «الأكثر ترجيحا هو احتمال تباطؤ المفاوضات» الذي سيعرقل العملية أكثر.
وتملك أنقرة وسيلة ضغط مهمة تتمثل في مشروع أنبوب الغاز نابوكو، الذي يفترض أن يزود أوروبا عبر تركيا بغاز آسيا الوسطى ويقلص اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا. وعمد اردوغان مجددا إلى إضفاء الغموض على دعمه للمشروع بسبب عدم التقدم في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد الطاقة، ندد «بالمقاربة الأحادية الجانب» التي تعتمدها أوروبا، حيث تتوقع كل شيء من أنقره ولا تريد تقديم أي شيء في المقابل.
وتظل مطالبة الجانب الأوروبي بتغيير الدستور التركي، إحدى أصعب النقاط العالقة بين الجانبين، من منطلق أن الدستور الذي وضع تحت حكم عسكري يفرض قيودا على حرية التعبير، ويسمح بإغلاق الأحزاب السياسية ويقيد الاتحادات العمالية ويسمح للجيش بممارسة نفوذ كبير في السياسات الوطنية.