رفضت المحكمة العليا في واشنطن، وهي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، النظر في دعوى استئنافية مقدمة من قبل مجموعة من المحامين نيابة عن أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) وكذلك بعض شركات التأمين، بوجود علاقة بين مسؤولين في السعودية وعمليات لتمويل تنظيم القاعدة وإرهابيين، على حد زعم المحامين. وأصدرت المحكمة حكما من كلمة واحدة «الرفض» أي رفض الدعوى أصلا وعدم النظر فيها، بما يعني انه لا يمكن استئنافها أو عرضها بعد ذلك على أي محكمة أو هيئة قضائية في أميركا. ورفضت المحكمة العليا ومصادرها التي اتصلت بها «الشرق الأوسط» الإدلاء بأي تعليق حول الموضوع، وقال متحدث باسم المحكمة في اتصال هاتفي «لا تعليق.. الحكم كما جاء في الوثيقة هو الرفض». وكانت مراحل هذه الدعوى بدأت أمام المحكمة العليا في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية واستمرت حتى أول من أمس.
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما أعلنت الشهر الماضي عن مساندتها لموقف السعودية حول ضرورة مراعاة الحصانة الدبلوماسية. وأشارت إدارة أوباما إلى التعقيدات الدبلوماسية التي يمكن أن تنجم عن هذه الدعوى. وكانت وزارة العدل الأميركية استبقت صدور حكم المحكمة العليا وأصدرت بيانا قالت فيه «لا نعتقد بجدوى رفع دعوى في المحكمة ضد السعودية على أساس هذه الاتهامات والقول بأنها ساعدت في تمويل تنظيم القاعدة، كما أن الوزارة لا ترى حاجة لإعادة إقامة دعوى ضد السعودية». ويمكن لأسر ضحايا هجمات سبتمبر التقدم بدعاوى ضد مؤسسات مالية سعودية أو جمعيات خيرية، لكن ليس أعضاء من الأسر المالكة أو أعضاء في الحكومة السعودية بعد حكم المحكمة العليا.