أكد هنري جييمان، العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر أمس، أن الثقافة المصرفية المتحفظة في مصر، ساهمت في حماية البنك من أسوأ آثار التباطؤ العالمي، وأن إصلاحا متوقعا للوائح من المرجح أن يشجع على نمو الائتمان.
وقال جييمان، إن البنك الذي يمارس أنشطته في مصر منذ عام 2001 ويملك حصة قدرها 2 في المائة من السوق، تأثر تأثرا طفيفا من جراء أزمة الائتمان، وشهد بعض التباطؤ في نشاط الإقراض. وقال، نعم هناك تأثير تشعر به في الأساس قطاعات مثل المنسوجات والسياحة والسيارات والعقارات إلى حد ما. وتابع، «بعد هذه الصدمة بدأ الناس ينظمون أنفسهم ويباشرون العمل مرة أخرى». لكنه أضاف، «من الواضح أن الأزمة العالمية كانت إيجابية إذ لا توجد منتجات غريبة في هذا السوق، واللوائح شديدة الإحكام وساعد هذا على حماية القطاع المصرفي المصري».
وتأسس بنك كريدي أجريكول مصر، نتيجة اندماج بنك كاليون مصر مع البنك المصري الأميركي. ويملك كريدي أجريكول نسبة 60 في المائة من البنك، بينما تحوز «مجموعة منصور والمغربي» وهي شركة مصرية متعددة الأنشطة حصة قدرها 20 في المائة، ويجري تداول النسبة المتبقية في البورصة المصرية. وقال جييمان، إنه بعد اندماج البنكين كانت نسبة القروض إلى الودائع 22 في المائة ومنذ ذلك الحين نمت إلى 38 في المائة.
وقال للصحافيين: «بلغ معدل نمو القروض 50 في المائة في 2008. قد يبدو ذلك مرتفعا جدا لكننا في الحقيقة بدأنا من قاعدة منخفضة».
وأضاف، أنه يتوقع أن يتضاعف نمو الخدمات المصرفية للأفراد في غضون خمس إلى ست سنوات، إلا أن هذا النمو تباطأ في الشهور الأولى من 2009. وقال إن نسبة القروض الشخصية لا تتجاوز 20 في المائة من إجمالي عمليات الإقراض بالبنك. وتابع، «المخاطرة مصدر قلق رئيسي، إذ إن التوسع في محفظة القروض عن طريق خلق ديون متعثرة هو أمر نرغب في تجنبه».
وأضاف، «نحن هنا للأجل الطويل. لا نرى أي سبب يدفعنا لتحمل مخاطر غير ضرورية. لا تزال هناك الكثير من المنتجات والقطاعات التي نريد اختبارها».
وقال جييمان دون اسهاب، إنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي بتحديث الهيكل التنظيمي خلال شهور من أجل تشجيع استمرار النمو وخاصة في قطاعات التجارة والتمويل العقاري، وبعض عمليات سوق رأس المال. ويقول محللون، إن نسبة المصريين الذين لديهم حسابات مصرفية تدور بين عشرة و15 في المائة من عدد السكان البالغ 77 مليون نسمة.