كشفت لـ«الشرق الأوسط» أمس معلومات من مصادر بتروكيماوية أن ملف دعاوى الإغراق الصينية للمنتجات البتروكيماوية السعودية القائم حاليا لن يتم تسويته والانتهاء منه بالسلب أو الإيجاب إلا في مدة لن تقل عن 3 إلى 4 أسابيع من الآن نتيجة دخول أطراف عديدة على المستويين الحكومي والخاص في البلدين.
وأوضحت المعلومات أن الاتصالات لا تزال سارية حتى اللحظة بدخول أطراف من السلك الدبلوماسي وبعض الوزارات ومحامين من الشركات إضافة إلى قطاعات حكومية، موضحا أن مدة الدعاوى والنظر فيها لن تقل عن 20 إلى 30 يوما.
وتتزامن تلك التنبؤات مع مطالبات من مركز تنمية الصادرات السعودية للقطاع الخاص والمؤسسات المدنية في السعودية بإنشاء لجان متخصصة تحت قيادة المركز لمتابعة التطورات كافة، وذلك لتدعيم موقف الأجهزة الحكومية التي تقوم بدور إيجابي وفعال لدعم الصادرات المحلية.
وبادرت أمس الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بالكشف عن دور تقوم به وزارة التجارة والصناعة والسفارة السعودية حاليا في الصين بالتفاوض مع الجهات الصينية لحل الموضوع وديا في ظل العلاقات المتينة التي تربط البلدين.
وذكرت أنه لم تفرض أي رسوم حمائية على مادة الميثانول السعودية، لكنها أكدت أن المشاورات لا تزال جارية لدحض حجج الإغراق مفيدة في بيان صدر عنها أمس أن وزارة التجارة الصينية استجابت لشكوى عدد من الشركات الصينية المصنعة لمادة الميثانول من خام الفحم لفرض رسوم حمائية على مادة الميثانول السعودية لكنها أكدت قيام السلطات الصينية بالبدء في التحقيق في دعوى الإغراق إلا أن الإجراء لم يتم تنفيذه إلى حين الاستيضاح من الأطراف المعنية كافة.
ويبلغ إنتاج السعودية من مادة الميثانول 6.2 مليون طن، يمثل إنتاج شركة (سابك) منها ما نسبته 83 في المائة، ويصدر منها للسوق الصينية نحو 70 ألف طن شهريا تمثل نسبة 16 في المائة من إجمالي إنتاج (سابك) من الميثانول.
وكان مجلس الغرف السعودية ممثلا في جهاز مركز تنمية الصادرات أبدى حماسا منقطع النظير لتبني موقف المصدّرين السعوديين للمنتجات البتروكيماوية حيث يراها مجحفة في حق الشركات السعودية وتجاوزها إلى أنها محاولة لتحجيم نجاح المنتج البتروكيماوي السعودي في الأسواق الخارجية.
واتجهت ردود أفعال القطاع الخاص في السعودية ضد دعاوى الإغراق الصينية لشركات بتروكيماويات سعودية لمنحنى أكثر حدة أول أمس حينما طالب مركز تنمية الصادرات السعودية باستخدام ورقة اتفاقية التجارة الحرة الخليجية مع الصين لإجراء تغييرات محورية تتضمن القبول القسري للمنتجات البتروكيماوية الخليجية.
يُذكر أن مركز تنمية الصادرات السعودية التابع لمجلس الغرف السعودية اقترح مؤخرا على الأجهزة الحكومية في المملكة ودول الخليج 5 خطوات ترى أنها ستسهم في تفعيل الواقع الحالي وفك الضريبة الاحترازية مع الدعم الحكومي المحلي والخليجي.