أعلنت شركة «أوراسكوم تيليكوم» القابضة أمس تنازلها عن الدعوى القضائية التي أقامتها أمام المحكمة الاقتصادية المصرية ضد شركة «فرانس تيليكوم»، موضحة أن قرار إلغاء الدعوى القضائية جاء بناء على البيانات التي نشرتها شركة «فرانس تيليكوم» أخيرا، والتي أوضحت فيها أنها ليس لديها نية لتقديم عرض شراء لصغار المستثمرين بنفس الشروط الواردة في قرار التحكيم الدولي، ومن ثم فإن شركة «فرانس تيليكوم» في جميع الأحوال ليست في وضع يمكنها من إتمام الشراء على النحو المنصوص عليه في حكم الهيئة العامة لسوق المال الصادر في 7 أبريل (نيسان) 2009.
وأشارت «أوراسكوم تيليكوم» إلى أن تنازلها عن الدعوى جاء في إطار مبادرة وديّة لتركيز الاهتمام على إدارة «موبينيل»، إلى جانب الابتعاد عن أي تكاليف قضائية.
وكانت «أوراسكوم تيليكوم» قد رفعت دعوى قضائية في مايو (أيار) الماضي أمام قسم الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية، دائرة شمال القاهرة، وكان مطلبها الرئيسي هو إعلان بطلان اتفاقية بيع الأسهم الناشئة عن قرار التحكيم الدولي الصادر بتاريخ 10 مارس (آذار) الماضي بسبب تخلف شركة «فرانس تيليكوم» وشركاتها التابعة عن سداد ثمن الأسهم والتعويضات عن الأضرار الناشئة في الوقت المنصوص عليه في قرار التحكيم.
وأضافت «أوراسكوم» في بيانها أنها احتفظت بجميع حقوقها بما فيها حقها في المطالبة بالتعويضات ولكنها تأمل في تجنب المزيد من الخصومات القضائية.
ووصف الخبراء تلك الخطوة بأنها وقف «للحرب المملة» بين كلتا الشركتين، والتي كان أكبر متضرر منها في مصر مستثمري أسهم «موبينيل» و«أوراسكوم».
واعتبرت مصادر بالشركة أن تلك الخطوة تعتبر عودة إلى الإدارة المزدوجة للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بين أوراسكوم و«فرانس تيليكوم»، مشيرة إلى أن نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم تيليكوم» أكد في حديث سابق أنه لا توجد مشاكل بينه وبين «فرانس تيليكوم» متعلقة بإدارة شركة «موبينيل»، بعد تغيير الجهة الإدارية المكلفة من قبل «فرانس تيليكوم»، مؤكدا أنه سيتقبل الموقف إذا عاد الوضع إلى ما هو عليه قبل نشوب الخلاف.
ونشب خلاف بين «أوراسكوم تيليكوم» و«فرانس تيليكوم» على بعض الأمور الخاصة بإدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» ليتطور إلى محاولة شراء كلا الطرفين لحصة الآخر في شركة «موبينيل»، لتتصاعد الخلافات إلى محكمة دولية ألزمت «أوراسكوم تيليكوم» ببيع حصتها في شركة «موبينيل» للاتصالات لصالح شركة «فرانس تيليكوم»، وترتب على ذلك إلزام «فرانس تيليكوم» بتقديم عرض إجباري لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بسعر 273 جنيها للسهم، وهو السعر المشتق من سعر طلب شراء أسهم «موبينيل» للاتصالات، وهو ما رفضته شركة «فرانس تيليكوم» لتتقدم بسعر آخر للشراء بأقل من السعر السابق وهو 237 جنيها، مستندة إلى السعر العادل لسهم «موبينيل».
وتنص القوانين المصرية على أن تقديم عرض الشراء الإجباري يتم إما من خلال السعر العادل لسهم الشركة، أو متوسط سعر التداول على سهم الشركة في السوق لمدة ستة أشهر سابقة لتقديم عرض الشراء، وهو ما رفضته الهيئة العامة لسوق المال المصرية، مستندة إلى أن ذلك لا يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية.