تدرس وزارة العمل السعودية الحد من الصلاحيات الفنية الممنوحة لمديري مكاتب العمل في جميع المناطق، وذلك نتيجة إساءة استخدامها من قبل البعض، حيث أشار الدكتور مفرج الحقباني، وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، الذي كان يتحدث في ورشة عمل، إلى أن مشاورة تجري في هذا الأمر مع المديرين خلال الاجتماع، الذي ختم أعماله في جدة عشية أمس الأول.
واعتذر وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير عن الحديث لـ«الشرق الأوسط» في تفاصيل هذه الأمر، لكنه أكد «أن ورشة العمل تختص بمناقشة المشكلات والقضايا المتعلقة بالوزارة والمكاتب التابعة لها.
وفي الجانب الآخر، حيث مكاتب العمل، أعتبر قصي فيلالي، مدير مكتب العمل بجدة، أن إبداء الرأي في مثل تلك الرؤى صعب، لا سيما أن مكاتب العمل والإدارات والمدربين يختلفون من منطقة لأخرى في ظل وجود 37 مكتبا للعمل بالسعودية.
وحول الحد من صلاحيات مديري المكاتب يرى فيلالي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن مديري المكاتب لديهم الصلاحيات في إصدار التأشيرات، إلا أن الأساس يتمثل في وضع ضوابط لها كي لا تكون مطلقة.
ووصف فكرة تحديد الصلاحيات الفنية التي أعلنت عنها وزارة العمل في الورشة بأنها تعد مجرد طرح من ضمن المناقشات «على حد قوله»، لافتا إلى أن الصلاحيات التي سيتم تحديدها تتعلق بالتأشيرات فقط.
وشهد اللقاء السنوي الأول لمديري مكاتب العمل نقاشات حول قضايا المشاغل النسائية في ظل تزايد إقبال السعوديات على شغل وظائف مختلفة بها.
وأشارت طيبة العمودي، مديرة القسم النسائي بمكتب العمل التابع لمدينة جدة، إلى أن عمل الموظفة في المشاغل النسائية من دون وجود عقد رسمي مع صاحبة العمل، يعد مخالفة تستحق العقوبة بحسب أنظمة ولوائح مكتب العمل، لافتة إلى أن تحديد العقوبات يقوم على أساس المواد وأرقامها في تلك اللوائح.
وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن الموظفة من دون عقد بإمكانها الحصول على حقها من مكتب العمل إذا ما أثبتت أنها تعمل في تلك المنشأة، وذلك من خلال سجل الحضور والانصراف اليومي إلى جانب سير الرواتب.
فيما أكدت نورة الميمان، مديرة القسم النسائي في مكتب العمل بالرياض، على أن أكثر المخالفات التي يتم ضبطها في المشاغل النسائية تتضمن تشغيل العمالة الأجنبية على غير كفالة أصحابها.
وقالت لـ«الشرق الأوسط»، عادة لا يتم سعودة وظائف المشاغل النسائية بالكامل، غير أن المحاسبة والإدارة لا تشغلها غير السعوديات، لافتة إلى أن مكتب العمل يسجل مخالفة عدم تعاون إذا ما رفضت صاحبة المشغل التجاوب مع مندوبة المكتب.
وأضافت تصل الغرامات المالية إلى نحو 20 ألف ريال لكل عاملة مخالفة، إلى جانب إلزام صاحبة العمل بدفع نفس المبلغ، مبيّنة أنه في حال تكرار المخالفات يتم إيقاف الحاسب الآلي للمنشأة الذي يترتب عليه تعذر القيام بأي إجراءات، خاصة بمكتب العمل، إضافة إلى عدم قدرة العاملات الأجنبيات بتلك المنشأة من السفر خارج السعودية.
وبالعودة إلى وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، أكد على أن المشاغل النسائية تعد منشآت خاصة، إذ إن كل علاقة تعاقدية بين عامل وصاحب عمل لا بد أن تكون موثقة بعقد، غير أن عدم الالتزام بذلك يصبح قضية تعطي للمتضرر الحق في مراجعة مكتب العمل لإزالة هذا الضرر. وقال ينص النظام على جملة من العقوبات، إلا أن القضية تمر على مكتب العمل ثم الهيئات الابتدائية والعليا لصدور الحكم الذي يتضمن العقوبة المستمدة من البعد النظامي لها.
يشار إلى أن اللقاء السنوي الأول لمديري مكاتب العمل الذي استمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة واختتم أعماله أول من أمس، يهدف إلى تبادل وجهات النظر حول مشكلات الاستقدام في المناطق المختلفة، وبلورة رؤية موحدة للوزارة حول مفهوم ترشيد الاستقدام، وتطوير وتفعيل ضوابطه بما يحقق تلك الرؤية، والوصول إلى المعدل الصحيح لاستقدام الأيدي العاملة والمحافظة على ذلك المستوى، ومراعاة الظروف والأوضاع في المناطق المختلفة من ناحية الاستقدام بما لا يخل بمفهوم الترشيد المتفق عليه، إلى جانب التأكيد على دور الوزارة الداعم للقطاع الخاص في الوفاء باحتياجاته الحقيقية من العمالة المؤهلة عن طريق ربط الاستقدام بتلك الاحتياجات.