أجمع قادة الدول الصناعية الثماني الكبار في مدينة لاكويلا الإيطالية أمس خلال أولى جلسات مؤتمر «الجي 8» على أن هناك «بعض المؤشرات على استقرار الاقتصاد العالمي»، محذرين في الوقت عينه من أن «مخاطر كبيرة» لا تزال محدقة بهذا الاقتصاد، وربما يحتاج للمزيد من المساعدات.
وحذروا في إعلان مشترك من أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق العمل قد تهدد الاستقرار الاجتماعي.
وكشف مشروع البيان الختامي لقمة المجموعة عن رفض الدول الكبرى للحمائية التجارية، والدعوة إلى نهاية «سريعة وطموح ومتوازنة وشاملة» للجولة الحالية من محادثات تحرير التجارة العالمية المعروفة باسم جولة الدوحة والتي تعاني من الجمود منذ سنوات.
ويحدد مشروع البيان الذي سيصدر عن القمة المستمرة حتى الجمعة المقبل الأساس للمناقشات بين القادة المشاركين في القمة.
وأفادت المتحدثة باسم الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أنه أبلغ القمة أنه يستحيل تقنين أسعار النفط عن طريق إجراءات إدارية.
وصرحت ناتاليا تيماكوفا مساعدة ميدفيديف للصحافيين قائلة «خلال الجلسة الصباحية قال الرئيس ميدفيديف إن التقنين الإداري لأسعار النفط مستحيل».
وأضافت أنه حدد السعر العادل للنفط في نطاق 70 إلى 80 دولارا للبرميل.
وبحسب مسودة بيان معدة للقمة سيدعو قادة مجموعة الثماني إلى الحد من التقلبات في أسعار الطاقة قائلين إن عدم إمكانية التنبؤ بالسعر ينال من قدرة الصناعة على الاستثمار.
وأرجع صندوق النقد الدولي بعض الصدى على تفاصيل البيان الختامي للقمة، موضحا أن الاقتصاد العالمي كان بدأ في الخروج من الكساد، ولكن التعافي كان مليئا بالشوائب. وأضاف الصندوق في بيان له أن الأزمة مازالت تكمن في الأسواق المالية بشكل كبير، ومن المرجح أن الاقتصادات الكبيرة لن ترى أي تحسن قبل النصف الثاني من العام المقبل. وتضمن أول الاجتماعات الرئاسية التي انعقدت في المدينة الإيطالية التي ضربها الزلزال في أبريل (نيسان) الماضي، وأودى بحياة 300 شخص، بعض النقاط الأساسية ارتكزت على التغير المناخي، والأمن الغذائي، وكوريا الشمالية، وإيران. واتفقت المجموعة التي تضم الدول الصناعية السبع الكبرى وروسيا على الخطوط العريضة لسبل حماية المناخ في العالم حسبما أظهرت مسودة البيان الختامي للقمة، ووافقت الولايات المتحدة لأول مرة بموجب الاتفاق على تحديد عدم ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم بمقدار درجتين مئويتين مقارنة بما كان عليه الوضع قبل انتشار الأنشطة الصناعية.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المسودة التي ستناقشها القمة التي بدأت أعمالها أمس تنص على خفض انبعاث الغازات الضارة في أنحاء العالم بحلول عام 2050 إلى النصف، ويعني ذلك ضرورة عمل الدول الصناعية على خفض انبعاث الغازات الضارة داخلها بنسبة 80 في المائة للوصول إلى الهدف الطموح بخفض النسبة عالميا إلى النصف.
وكانت مؤشرات قد أظهرت حدوث تقدم في المفاوضات بين الدول الصناعية والدول ذات الاقتصاديات الصاعدة فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة التغير المناخي.
وأثنى الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس على «القيادة القوية» التي أبدتها الحكومة الإيطالية خلال فترة إعداد جدول أعمال قمة مجموعة الثماني المقررة اليوم بمدينة لاكويلا وسط ايطاليا لمدة ثلاثة أيام.
وبدت التصريحات التي أدلى بها أوباما أثناء مؤتمر صحافي مع نظيره الايطالي جيورجيو نابوليتانو بالعاصمة الايطالية روما، مناقضة لما أوردته تقارير إخبارية والتي افترضت أن واشنطن غير راضية عن طريقة إعداد إيطاليا لجدول أعمال قمة الثماني.
وأوضح أوباما أن الجانبين وافقا على ضرورة رفع المعايير التي تتبعها المؤسسات المالية، لضمان «عدم تكرار الأزمة مجددا».
وكان رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني نفى الثلاثاء ما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية من أن مسؤولين غربيين، لم تكشف عن هويتهم، وصفوا تنظيم إيطاليا للقمة في لاكويلا بـ«الفوضوي».
وتأتي قمة مجموعة الثماني في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي بأسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية وتوقعات منظمة التجارة العالمية بانكماش حركة التجارة خلال العام الحالي بنسبة 10 في المائة عن العام الماضي.
كان باسكال لامي مدير منظمة التجارة العالمية قد حث قادة مجموعة الثماني على محاربة الحمائية واستكمال جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية التي انطلقت من قطر عام 2001، بنهاية العام المقبل. تعثرت محادثات جولة الدوحة بسبب الخلاف بين الدول الصناعية من ناحية والدول النامية مثل الصين والهند والبرازيل من ناحية أخرى بشأن تحرير تجارة المنتجات الزراعية ووقف الدعم الذي تقدمه الدول الغنية لمزارعيها.
وعزز الاتحاد الأوروبي دعوة لامي إلى التوصل لاتفاق تحرير التجارة العالمية العام المقبل حيث قال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية إن الموعد الذي اقترحه لامي «واقعي».
يذكر أن مجموعة من الدول صاحبة الاقتصاديات الصاعدة غير الأعضاء في مجموعة الدول الثماني الكبرى تشارك في القمة منها الهند والبرازيل الصين ومصر.
وطبقا لجدول أعمال القمة، سيجتمع زعما ء مجموعة الثماني مع نظرائهم من مجموعة الخمس (الصين والهند والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا) زائد مصر اليوم، وسيلتقون غدا أيضا برؤساء ثماني دول أفريقية. وبحسب وكالة الصحافة الألمانية ذكرت القناة الأولى للتلفزيون الألماني (إيه.آر.دي) أمس أن دولا مثل الصين والهند وافقت على مبدأ الحفاظ على عدم ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم بأكثر من درجتين مئويتين مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الانتشار الواسع للأنشطة الصناعية.
وأكد وزير البيئة الألماني زيجمار جابريل حدوث هذا الأمر الذي وصفه بـ«التقدم الكبير».
ووفقا للتقرير الإخباري فإن الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة وافقت أيضا وللمرة الأولى بشكل أولي على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وهو الأمر الذي كان يقابل حتى فترة قصيرة بمعارضة من عدة دول من بينها روسيا وكندا.
وتم التوصل لهذه النتائج من خلال «منتدى الاقتصاديات الكبرى» الذي يأتي في إطار قمة الثماني التي سيتم من خلالها الإعلان عن نتائج المنتدى بشكل رسمي.
وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أمس أن مصير النص القانوني الجاري نقاشه في الولايات المتحدة لمكافحة ارتفاع حرارة الأرض أكثر أهمية من مباحثات قمة مجموعة الثماني في إيطاليا. وقال غيبس إن القانون الجاري نقاشه في الكونغرس الأميركي سيمثل مساهمة أميركية اكبر في الجهود المبذولة لمكافحة ارتفاع الحرارة.
وردا على سؤال حول ما تعتبره إدارة باراك أوباما نجاحا في قمة الثماني في إطار مكافحة ارتفاع حرارة المناخ، قال غيبس إن «ما يشكل نجاحا بالنسبة إلينا هو أن يتبنى الكونغرس نصا يمكن تقديمه» إلى الرئيس، ويعتمد نظاما لخفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض.
وقال غيبس على متن الطائرة التي كانت تقل الرئيس باراك أوباما من روسيا إلى ايطاليا «هذا سيكون مقياسا حقيقيا».
وأضاف أن الأميركيين يتوجهون بالطبع إلى قمة الثماني لمناقشة أهمية التغير المناخي، ولكن «أود القول إن مساهمتنا الكبرى تتمثل في التدابير المتخذة في مجلس النواب والتي تحدد إلى أين وصلنا» نحن الأميركيين. وقال «أعتقد أن من المهم أن نفهم أننا لن نحقق أي تقدم على المستوى الدولي ما دام لم يتحرك كل منا بمفرده».