تخوف القطاع الخاص السعودي أمس من انتقال اتهامات الإغراق الجديدة إلى صناعات غير بتروكيماوية بعد أن تصاعدت وتيرة دعاوى الإغراق الموجهة لشركات البتروكيماويات السعودية؛ حيث أعلنت أمس شركات عاملة عن فرض ضريبة لمنتجات بتروكيماوية في السوق الهندية لتتماشى مع الدعاوى القائمة حاليا مع شركات صينية في تطور جديد يدخل على جملة التحديات المرتقبة التي تواجه قطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة. وزادت ردود أفعال قطاع الصادرات المحلي السعودي أمس وفقا لتلك التطورات المتعاقبة، إذ دعت لجان متخصصة عاملة أمس إلى ضرورة تكوين لجنة لدراسة واقع السوق السعودية وحمايتها من الإغراق بالسلع الأجنبية مشددة على ضرورة سن ذات الرسوم الجمركية الاحترازية بشكل متواز.
ورشحت لـ«الشرق الأوسط» مصادر بتروكيماوية سعودية أن دولة الهند تشهد كذلك مطالبات سعودية برفع الحظر القائم على منتج «البولي بروبلين» سيتم تصعيدها إلى أعلى المستويات وتستخدم فيها حقوقها الدبلوماسية والقانونية خلال الفترة المقبلة.
وتتزامن هذه التطورات مع وجود موفد وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالدكتور عبد الله الحمودي وكيل الوزارة للتجارة الخارجية مع يحيى الزيد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين للتباحث مع الجانب الصيني المتمثل في وزارة التجارة الصينية حول دعاوى الإغراق على منتجات بتروكيماوية سعودية في السوق الصينية.
وأعلنت أمس شركة البولي بروبلين المتقدمة أن بعض الشركات الهندية قد قامت بتقديم دعوى إغراق بالسوق الهندية بمنتجات البولي بروبلين ضد شركات في عدة دول من ضمنها المملكة العربية السعودية، مضيفة في بيان لها أمس أن التحقيق ما زال جاريا في فرض ضريبة الإغراق من قبل الجهات المختصة في الحكومة الهندية إلا أن قرارا احترازيا أوليا بفرض رسوم حمائية بنسب متفاوتة على توريد هذه المنتجات للهند قد تم بالفعل.
وأشارت الشركة في بيانها أمس أن الضريبة الاحترازية تأتي حتى تتم دراسة الموضوع دراسة وافية وإقرار ذلك من عدمه وذلك لحماية الشركات الهندية، مبينة أن إجمالي مبيعاتها في الهند يتراوح تقريبا بين 2.5 و3.5 في المائة في عامي 2008 2009 على التوالي من إجمالي مبيعات الشركة عالميا.
أوضحت شركة «البولي بروبلين» المتقدمة أنها قامت بعمل جميع الاتصالات الضرورية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في المملكة لدعم موقفها، لافتة إلى أن جميع مبيعات الشركات التابعة لها في الهند تباع بأسعار السوق المتداولة؛ مؤكدة تمسكها بعدم قيامها بأي نشاط أو عمل يسبب أي ضرر للسوق الهندية والشركات المنتجة في الهند.
وعدت الإجراء الهندي غير مبرر ويتناقض مع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية كما أن هدفه الحد من الصادرات الصناعية السعودية للهند في الوقت الذي تمتع فيه المنتجات الهندية بحرية كاملة في الأسواق السعودية.
وكان عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز الصادرات السعودية أكد في أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أن دور الهند قادم بعد الانتهاء من ملف دعاوى الإغراق الصينية التي يجري التباحث حولها حتى الآن.
إلى ذلك، طالب أحمد الكريديس رئيس لجنة الصادرات التابعة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الأجهزة الحكومية المختصة بالوقوف بقوة واتخاذ قرارات حاسمة أمام مثل هذه الاتهامات حتى لا تنتقل إلى صناعات سعودية أخرى، مقترحا تكوين لجنة سعودية من وزارة التجارة والصناعة و«غرفة الرياض» ومركز تنمية الصادرات إضافة إلى خبراء اقتصاديين من الشركات الكبرى للعمل على مواجهة اتهامات الإغراق الموجهة إلى شركات سعودية ودراسة واقع السوق السعودية وحمايتها من الإغراق بالسلع الأجنبية. ويرى الكريديس أن القرار الصيني قد يؤدي إلى تأثر العلاقة التجارية بين الصين وشركات الخليج بسبب التنافس المتصاعد بين الدول الاقتصادية الكبرى على المناطق التجارية والاقتصادية، داعيا باتخاذ إجراءات مماثلة لما اتخذته الصين تجاه صناعة البتروكيماويات السعودية انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل والاستفادة من عامل ضخامة صادرات الصين للمملكة المقدرة بـ47 مليار ريال. وأوضح الكريديس أن الاتفاقية الخاصة بمكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية وضعت معايير صارمة لتصنيف سلعة ما على أنها سلعة إغراقية، حيث قامت المادة الأولى والثانية من الاتفاقية بتصنيف السلع الإغراقية بأنها تلك السلع التي يقل سعر تصديرها عن سعر بيعها في الدولة المصدرة، أو إذا بيعت بأقل من تكلفة إنتاجها، بينما حددت المادة الثانية من الاتفاقية أسعار السلع الإغراقية عن طريق مقارنة سعر تصديرها إلى دولة ما بالسعر المماثل لدى تصديرها إلى دولة ثالثة، أو بقيمة السلع الحقيقية على أساس تكاليف إنتاجها بالإضافة إلى التكاليف الإدارية والتسويقية والأرباح. من ناحية أخرى، كشف الدكتور فواز العلمي الذي رأس وفد السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حتى انضمامها عام 2005، أن هناك 30 دولة رفعت دعاوى إغراق ضد الشركات الصينية تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات دولار، موضحا أن ما تمارسه الصين حاليا نوع من «الرد» برفع قضايا مشابهة. وأفاد العلمي أن هناك 4 طرق يمكن استخدامها؛ الأولى دعوة السفير الدولة المتضررة لمناقشته في وزارة التجارة، والثانية البدء فوار بالاتفاق مع مكاتب استشارية قانونية معترف بها لتوفير المعلومات اللازمة، وثالثا دعوة المصانع المتضررة لزيارة المصانع والشركات التي قامت بالإغراق للاطلاع على آليات عملها واستشفاف المعلومات، والرابع الذهاب إلى منظمة التجارة العالمية للمشاورات الرسمية بين الطرفين قد تمتد من شهور إلى سنوات.