تفاعلت سوق الأسهم السعودية في نهاية تداولاتها الأسبوعية مع المعطيات غير الإيجابية المحيطة بها، حيث لا يزال ملف دعاوى الإغراق عالقا في مباحثات ممتدة لأكثر من يوم بين وزارتي التجارة السعودية والصين، وبروز فرض ضريبة على منتج بتروكيماوي سعودي من قبل الحكومة الهندية، وكذلك تواصل تهاوي أسعار النفط، وأخيرا تذبذب وضعف أداء الأسواق العالمية.
وهوت أسعار النفط لليوم السادس على التوالي إلى مستويات 62 دولارا للبرميل الواحد والمتزامنة مع الشكوك بشأن متانة الاقتصاد العالمي ليفقد بذلك ما نسبته 15 في المائة من أعلى سعر سجله خلال الأسابيع الماضية التي وصل خلالها إلى مستويات 73 دولارا.
وواصلت الأسواق العالمية تراجعاتها المتتالية وخاصة الأسواق الأميركية والأوروبية التي منيت بخسائر جسيمة خلال بداية تعاملاتها الأسبوعية لتسجل معها السوق السعودية أدنى مستويات لها منذ منصف أبريل (نيسان) الماضي بدعم من قطاع الصناعات والبتروكيماويات الذي فقد ما يقارب 0.81 في المائة بقيادة سهم «سابك» الخاسر 4.26 في المائة وبقيم تداول تجاوزت 435 مليون ريال، بينما لعب قطاع المصارف دورا إضافيا في الضغط على حركة المؤشر العام بعد تراجعه بنسبة 0.47 في المائة.
وشهدت قطاعات السوق تراجعات مختلفة باستثناء قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الرابح بنسبة 1.68 في المائة بقيادة سهم المراعي الكاسب ما نسبته 4.75 في المائة وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.6 في المائة بدعم من سهمي الاتصالات واتحاد الاتصالات.
وأغلق المؤشر العام عند مستويات 5413 نقطة، خاسرا 44 نقطة بنسبة 0.81 في المائة وسط قيم تداول بلغت عند مستوياتها المتدنية السالفة 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار) توزعت على ما يزيد على 131 مليون سهم.
وفي حديث لـ «الشرق الأوسط» ذكر عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي، أن المؤثرات الخارجية لعبت دورا في تراجع الأسواق المالية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، متزامنة مع قرب إعلان النتائج المالية للربع الثاني والتي أصبحت غير واضحة نتيجة فقدان المعلومات والبيانات والتي ظهرت من خلالها الصورة غير واضحة.
وبين الخبير الاقتصادي أن القطاعات المؤثرة في تحركات الأسواق تكمن في قطاع البنوك والقطاع النفطي. ومن الملاحظ أن انكشاف البنوك السعودية نتيجة حجم الديون المتعثرة تسبب في إضعاف النتائج المالية على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن ارتفاع حجم الديون المتعثرة وخاصة من بعض رجال الأعمال إلى ما يزيد على 30 مليار دولار يعتبر كبيرا في ظل الأزمة المالية الراهنة. وفي جانب السوق المالية للصكوك، فقد أنهت تعاملاتها على مدار الأسبوع بدون تنفيذ أي صفقة في أسبوع جاف من حيث التداول، إلا أن من المرشح أن يكون ترقب طرح صكوك الكهرباء في إصدارها الثاني عاملا مهما تسبب في ذلك.
وبالفعل، أعلنت أمس رسميا هيئة السوق المالية أنه سوف يتم السبت 18 إدراج وبدء تداول الإصدار الثاني من صكوك الشركة السعودية للكهرباء بالرمز 5112، بينما أكدت السوق المالية السعودية «تداول» أنه تمت إضافة الإصدار الثاني من صكوك الشركة السعودية للكهرباء في المحافظ الاستثمارية يوم أول من أمس، وذلك حسب الصكوك المخصصة لكل مكتتب.