أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أمس عن توقيعها اتفاقية مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية لإيصال الطاقة الكهربائية إلى مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، وذلك في العاصمة السعودية الرياض. وتتضمن الاتفاقية تزويد مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية بطاقة كهربائية متدرجة تصل 134 ميغا فولت أمبير في المرحلة الأولى، على أن يتم إنشاء محطة تحويل إضافية جهد (110.13.8) كيلو فولت، وذلك حسب تطور الأحمال في المدينة الاقتصادية. ووقع الاتفاقية كل من المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء وإبراهيم العيسى رئيس مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والإدارية في الشركة السعودية للكهرباء ومدينة المعرفة الاقتصادية.
وأوضح إبراهيم العيسى رئيس مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية أنه بموجب الاتفاقية فإن كل مالك لمبنى أو قطعة أرض في مدينة المعرفة الاقتصادية سيستفيد من الخدمة الكهربائية وذلك بدفع الرسوم الاعتيادية النظامية المحددة من قبل الدولة.
وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعا بين مندوبين من الطرفين خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التوقيع، لتحديد خطوات العمل التنفيذية الخاصة بتجهيز المواصفات الفنية للمواد المطلوب توريدها وخطة تنفيذ المشروع والإشراف على الأعمال ومتابعتها.
من جهته بين المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء أن المشروع سيبدأ بتوسعة محطة شرق المدينة المنورة عن طريق تركيب خليتين جهد 110 كيلو فولت، مع إنشاء محطة تحويل رئيسية تحتوي على 8 خلايا جهد 110 كيلو فولت وثلاثة محولات جهد 110 كيلو فولت بقدرة 67 ميغا فولت وتحتوي على 44 خلية جهد 13.8 كيلو فولت.
إلى ذلك أكد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار توقيع الاتفاقية على أهمية المشروع، وأن المدينة المنورة بأكملها ستستفيد منه مما سيسهم في التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على نحو عام. وقال «إن إيصال الطاقة الكهربائية إلى مدينة المعرفة، تعد خطوة مباركة، ونأمل أن يوفق الطرفان في تنفيذ المشروع، ولا سيما أن الطاقة الكهربائية تعد عصب التشغيل وعماد الصيانة في أي مشروع». يذكر أن مدينة المعرفة الاقتصادية قائمة على فكرة صناعة «المعرفة»، بمعنى الاعتماد على إنشاء مراكز بحث وجامعات، ومختبرات علمية ومعاهد تكنولوجية، وكليات تقنية وطبية ومراكز أعمال، تسعى لإثراء المعرفة بمفهومها الشامل، بغرض إنتاج العلم والمعرفة وتسويقها إسلاميا وعالميا.
وسيتم عن طريق تشغيل هذه المؤسسات إنشاء دائرة اقتصادية تبدأ بالمدخلات المتمثلة في العلم والتعليم ثم إحداث عمليات وسيطة متمثلة في التدريب والتطوير لتنتج في النهاية منتجات ذات قيم مادية ومعرفية. وستغطي المدينة مساحة من الأرض تصل إلى 4.8 مليون متر مربع، فيما يصل إجمالي مساحة البناء إلى 8 ملايين متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمدينة 150 ألف ساكن، و30 ألف زائر في مساكن ذات مستوى عالمي تبلغ نحو 30 ألف وحدة سكنية ما بين فلل وشقق سكنية. وتحتوي على كافة المرافق الأساسية، ومن المخطط له عند اكتمال بناها أن يبلغ إجمالي الاستثمارات فيها 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، لتسهم في توفير 20 ألف فرصة عمل يستفيد منها أبناء المدينة المنورة.