يشرع الإدعاء العام في السعودية في استئناف أحكام أولية صدرت بحق موقوفين تحتجزهم السلطات على خلفية تهم تتعلق بجرائم «إرهاب القاعدة» وأمن الدولة، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة عددا من الأحكام في هذا الشأن، تم في بعضها تبرئة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
ولم يفصح البيان الذي صدر أمس من هيئة التحقيق والادعاء العام عن طبيعة تلك الأحكام أو أعداد الأشخاص الذين تمت محاكمتهم، وذلك لاعتبارات تتعلق بأن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي لم تكتسب الصفة القطعية.
غير أن المعلومات التي وردت على لسان المتحدث باسم وزارة العدل تفيد بأن المحكمة المتخصصة بالنظر في قضايا أمن الدولة نظرت في 179 قضية، تم خلالها محاكمة 330 متهما على خلفية القضايا الإرهابية، وتراوحت الأحكام الأولية التي صدرت بين تطبيق حد الحرابة على أحد المتهمين، والسجن والمنع من السفر لآخرين، وإبقاء مجموعة أخرى قيد الإقامة الجبرية.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل في حديث متلفز: «إن الأحكام تضمنت عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد اختلفت باختلاف الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها، فهناك عقوبات في السجن تتفاوت حسب نوع الجريمة، وبين حد الحرابة في إحدى القضايا». وأضاف: «إن العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه، ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة، وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم».
وأعلنت هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية أنها بصدد استئناف أحكام أولية أصدرتها محكمة متخصصة ضد بعض الموقوفين، في إشارة إلى عدم اقتناعها ببعض الأحكام الصادرة بحق متهمين على خلفية الأعمال الإرهابية التي انطلقت بتفجيرات 12 مايو (أيار) 2003 الشهيرة، التي استهدفت مقار سكنية ومواقع حيوية. ويحق للمتهمين على خلفية الأحداث الإرهابية، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، أن يطلبوا استئنافها.
وأفادت وزارة العدل أن الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام، والمتهم له الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه، وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين، مشيرة إلى أن المحكمة المتخصصة قبل بداية المحاكمة تبلغ المتهم بأن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين.
وبالإعلان عن محاكمة 330 متهما على خلفية الإعمال الإرهابية، يتبقى 661 آخرين في انتظار المحاكمات، ينتظر أن تمكن وسائل الإعلام من حضور جلسات محاكمتهم، بحسب ما أفادت وزارة العدل على لسان المتحدث باسمها.
وأحالت السعودية 991 متهما على خلفية الأعمال الإرهابية إلى المحكمة المتخصصة في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، طبقا للمادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه «إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها».
وأشارت المعلومات المتوافرة الأولية حول موضوع المحاكمات إلى أن جميع الأحكام صدرت بحق المتهمين حضوريا. وقد تم إحالة المتهمين على خلفية الإرهاب إلى المحكمة المتخصصة ـ طبقا لبيان حكومي ـ «بتهم مختلفة تتضمن الانتماء إلى الفئة الضالة والتورط في نشاطاتها، والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى إلى التآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن».
وتابع البيان الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم هيئة التحقيق والإدعاء العام، تفصيل التهم الموجهة إلى من تمت محاكمتهم، مشيرا إلى أنها «تضمنت دعم وتمويل الإرهاب، والشروع في الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك».
واشتملت لوائح الدعوى العامة المرفوعة ضد المتهمين على خلفية العمليات الإرهابية، على «الأفعال المسندة إلى كل موقوف، والأدلة المجرمة لتلك الأفعال الخطيرة، وأدلة إثبات قيام كل موقوف بما أسند إليه من جرم، والمطالبة بالحكم بالعقوبات المستحقة لذلك»، طبقا للبيان، الذي أشار إلى استمرارية هيئة التحقيق والإدعاء العام في الترافع أمام المحكمة تباعا في باقي القضايا.
يذكر أن الأشخاص الـ991 الذين أحالتهم السلطات السعودية للمحاكمة، نفذوا منذ عام 2003 قرابة الـ30 هجوما، كان أولها استهدافهم لمجمعات سكنية ومصالح حيوية، فيما بات يعرف بتفجيرات 12 مايو (أيار)، وآخرها محاولة اقتحام مرفق أبقيق النفطي في عام 2006. وقد تسببت العمليات الإرهابية التي ضربت السعودية في مقتل 74 عنصرا من رجال الأمن، و90 آخرين من مواطنين وأجانب، فيما أحبطت قوات الأمن ما يزيد على 200 عملية إرهابية، منذ بدأت «القاعدة» نشاطها على الأراضي السعودية.