اتهم سياسي بريطاني معارض حكومة بلاده وعملاء مخابرات بالتواطؤ على تعذيب مشتبه به بريطاني بالإرهاب عندما وكلت باكستان بالتحقيق معه حسب ما أوردته «رويترز».
وقال النائب المحافظ ديفيد ديفيز إن الحكومة ساعدت على الإعداد لتعذيب وإيذاء المشتبه فيه رانجزيب أحمد، على أيدي إدارة المخابرات الداخلية الباكستانية.
وكان ديفيز يتحدث متمتعا بالحصانة البرلمانية التي تسمح له بتوجيه اتهامات كان يمكن أن تعد احتقارا للمحكمة لولا الحصانة.
ونشر موقع على الإنترنت مقطعا مصورا قال فيه ديفيز أمام البرلمان في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: «لا يمكنني تخيل حالة أكثر وضوحا للتوكيل بالتعذيب.. حالة أكثر وضوحا للتخلي السلبي».
ونفت الحكومة اتهامات ديفيز قائلة إنه يقدم مزاعم لا أساس لها باعتبارها حقائق. وقال إيفان لويس الوزير بوزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة واضحة في معارضتها للتعذيب.
وقال: «إنها جريمة بغيضة ونحن نعارضها من الأساس. هذا المبدأ يرشد كل أعمال الحكومة بما فيها أجهزة المخابرات والقوات المسلحة».
وسمح لأحمد، وهو مواطن بريطاني، بالسفر إلى باكستان عام 2006، على الرغم من الاشتباه في تورطه في اعتداءات إرهابية، وكانت الشرطة البريطانية تراقبه.
وقال ديفيز إن إدارة المخابرات الداخلية الباكستانية تلقت تنبيها، واحتجز عملاؤها أحمد الذي تعرض للضرب والتعذيب واقتلعت ثلاثة من أظافره خلال 13 شهرا قضاها رهن الاحتجاز. وقام رجال من مكتب المخابرات البريطانية (إم آي 5) بالتحقيق مع أحمد خلال هذه الفترة، وقدموا أسئلة إلى إدارة المخابرات الداخلية الباكستانية من أجل التحقيقات.
وقال ديفيز: «كان يجب القبض عليه في بريطانيا عام 2006، ولم يقبض عليه. علمت السلطات أنه ينوي السفر إلى باكستان وكان عليهم أن يمنعوا ذلك. وبدلا من ذلك اقترحوا أن تعتقله إدارة المخابرات الداخلية الباكستانية».
وأضاف: «لقد عرفوا أنه سيعذب ونظموا وضع قائمة من الأسئلة لتقديمها إلى إدارة المخابرات الداخلية الباكستانية».
وأعيد أحمد في النهاية إلى بريطانيا وحكم عليه العام الماضي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالعضوية في تنظيم القاعدة وإدارة خلية إرهابية. وقدم أحمد طعنا لاستئناف الحكم الصادر ضده.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن بريطانيا لا يمكن أن تسعى إلى معلومات أو تجلبها من خلال التعذيب، لكن ديفيز قال إنه لم يعد يصدق هذا الكلام.
وقال ديفيز لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أخشى، على أساس ما رأيت في هذه القضية، أنني لا أصدقه. وإذا كان ذلك صحيحا، فلا بد أن يسأله أحد لماذا يقاتلون بهذه القوة كي تبقى الأدلة بعيدا عن متناول الرأي العام».
وقال ديفيز إنه يعرف ما لا يقل عن 15 حالة مشابهة لحالة أحمد أرسل فيها المشتبه فيهم إلى الخارج من أجل التحقيق حيث تعرضوا للإيذاء والتعذيب.