صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، المعنية بتحسين ظروف حياة الفلسطينيين، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، على تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية، وأبرزها فتح جسر اللنبي (معبر الكرامة) الواقع على حدود الضفة الغربية مع الأردن على مدار الساعة، بعدما كان يغلق في ساعات المساء.
وقررت اللجنة، التي تضم، بالإضافة إلى نتنياهو، وزير الدفاع إيهود باراك، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير التطوير الإقليمي سيلفان شالوم، دفع عملية تنفيذ عدة مشروعات إسرائيلية ـ فلسطينية مشتركة، تمولها بعض الدول الأوروبية واليابان.
واهم هذه المشروعات، منطقتان صناعيتان في جنين وبيت لحم، ومشروع زراعي في أريحا، ومشروع بناء محطة تحلية مياه على نهر الأردن، بالإضافة إلى مشروع تطوير «المغطس» على نهر الأردن الذي يستطيع استيعاب ما يقارب الـ15 مليون حاج سنويا من المسيحيين.
وتقرر أيضا تعجيل معالجة قضايا مختلفة تتعلق بالبنى التحتية، في مناطق السلطة الفلسطينية. وأكد نتنياهو رغبة إسرائيل في تقديم مزيد من التسهيلات للفلسطينيين، شريطة ألا يأتي ذلك على حساب الأمن، معتبرا هذه الخطوة مساهمة في تطوير الأوضاع الاقتصادية داخل أراضي السلطة الوطنية.
وكُلف شالوم بالمسؤولية عن تنفيذ المشروعات المذكورة، وإزالة الحواجز البيروقراطية المتعلقة بذلك. واعتبر شالوم أن هذا القرار تقدم كبير ومهم في خلق تعاون وثيق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ما يخص الجوانب الاقتصادية، قائلا إن هذا القرار سيسمح لبعض المشروعات أن تنفذ على أرض الواقع.
وقالت السلطة الفلسطينية إنها لم تبلغ بعد بذلك، وأوضح مدير عام إدارة المعابر والحدود في السلطة الوطنية الفلسطينية نظمي مهنا، أن السلطة لم تبلغ رسميا من الجانب الإسرائيلي بأية إجراءات أو قرارات تتعلق بتمديد أو تغير فترة عمل معبر الكرامة (اللنبي أو الملك حسين) على نهر الأردن. وأضاف أن إدارة معبر الكرامة الحدودي تبذل جهودا كبيرة من أجل تسهيل سفر آخر مواطن فلسطيني يوميا واستقبال المسافرين كافة القادمين عبر المعبر.
وأشار مهنا إلى أن المعبر يشهد هذه الأيام حركة نشطة، موضحا أن العمل فيه الليلة قبل الماضية استمر حتى منتصف الليل، في حين غادرت مدينة أريحا 75 حافلة تقل المسافرين المغادرين إلى الأراضي الأردنية، وذلك قبل الساعة الرابعة عصرا، مضيفا أن التنسيق مع الجانبين الأردني والإسرائيلي يهدف لتذليل التعقيدات أو الإجراءات التي من شأنها عرقلة سفر المواطنين.
إلى ذلك، لم يعرف كيف ستتصرف اللجنة الوزارية، بشأن قائمة السلع التي أوصت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإدخالها لقطاع غزة من أجل دفع عملية الاتصالات مع حماس للإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط.
وكان موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» على الإنترنت قد ذكر أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، قدمت لباراك، قائمة لإزالتها من قائمة المنتجات الممنوع إدخالها إلى قطاع غزة، من أجل دفع الاتصالات للإفراج عن شاليط. والقائمة التي أوصت الأجهزة الأمنية بإزالتها من قائمة المواد الممنوع دخولها لقطاع غزة طويلة، ومن بينها، القهوة والشاي والمعلبات والشوربة والأسماك، والدجاج البياض، والملابس والأحذية، والمواد الغذائية المطلوبة لشهر رمضان، ومواد المطبخ ومواد تنظيف، وبذور البطاطا وبذور الفواكه، والسماد الزراعي، ولقاحات للطيور والحيوانات، والكرتون والنايلون، ومواد البناء والترميم، ومعدات لصيد الأسماك.
كما أوصت الأجهزة الأمنية، بالاستمرار في تحويل 50 مليون شيكل من بنوك الضفة الغربية لبنوك قطاع غزة، لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لتقوية حكومة سلام فياض، وكذلك السماح لـ50 موظفا من موظفي وكالة الغوث من شرقي القدس والضفة الغربية بدخول قطاع غزة.