نفت تونس أمس اتهام تسعة أشخاص بالتخطيط لاغتيال ضباط أميركيين وقالت إنها تحقق مع مجموعة تضم 14 شخصا يشتبه في انتمائهم لجماعة أصولية متطرفة كانت تعد لارتكاب جرائم ضد أشخاص وممتلكات لم تحددهم.
وكان المحامي سمير بن عمر المتخصص في قضايا الإرهاب قال للصحافيين يوم الاثنين الماضي إن السلطات التونسية اعتقلت تسعة تونسيين من بينهم ضابطان بسلاح الجو بتهمة التخطيط لاغتيال ضباط أميركيين يزورون تونس للقيام بتدريبات مشتركة مع قوات الجيش التونسي. لكن مصدرا قضائيا قال في بيان وزع على وسائل الإعلام أن القرار القضائي بفتح البحث الذي تم بموجبه تحديد الجرائم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص «لم يتضمن أي إشارة إلى الإعداد لاعتداءات على عسكريين أجانب». وأضاف: «كما لم تبرز الاستنطاقات التي شرع فيها السيد قاضي التحقيق بداية من 4 يوليو (تموز) الحالي أي عناصر تثبت تورط عناصر هذه المجموعة بمن فيهم العسكريون التونسيون في أفعال تستهدف النيل من عسكريين أجانب». وأوضح أن «الأبحاث الأولية شملت مجموعة متكونة من 14 شخصا (بينهم 6 بحالة فرار) يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة أصولية متطرفة كانت تعد لارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات».
وكان بن عمر قال إن المتهمين يواجهون تهما بالسعي لمحاولة اغتيال ضباط أميركيين ومحاولة توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم إرهابي والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية. وتبدي تونس وهي حليف وثيق لواشنطن في المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب صرامة واضحة في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب وإزاء التشدد الديني. ويقول محامون إن تونس اعتقلت نحو ألف شخص بتهم مكافحة الإرهاب أغلبهم لا يزالون في السجون بينما يؤكد وزير العدل أن عدد المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب لا يتجاوز 300.