قليلة هي الطلبات التي يتقدم بها المهاجرون المغاربة الذين يقضون عقوبات في سجون دول الهجرة، سواء في أوروبا أو غيرها، لقضاء ما تبقى من عقوباتهم في بلدهم الأصلي، نظرا إلى ظروفهم وارتباطاتهم بأسرهم المقيمة هناك، وكذا تخوفهم من المصاعب التي قد تواجههم في حال رغبتهم في العودة إلى المهجر بعد انتهاء مدة محكومياتهم، جراء تعقيدات الحصول على تأشيرة الدخول مجددا إلى البلدان الأجنبية.
جاء هذا الكلام على لسان محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، الذي كان يتحدث أول من أمس، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، بشأن «تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء» مع دول المهجر، طرحه الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة).
وأضاف الوزير عامر أن غالبية السجناء محكوم عليهم في قضايا ذات علاقة بترويج المخدرات والاتجار فيها، و«يعرفون أن فرص التخفيف من العقوبة شبه منعدمة بعد رجوعهم إلى بلدهم»، على اعتبار أن المغرب «نهج مسلكا خاصا يدخل في نطاق محاربة وتطويق ظاهرة الاتجار في المخدرات».
وأشار عامر إلى أن المغرب وافق على كل الطلبات الواردة إليه، وتعامل معها بما يقتضيه الأمر من سرعة، وتحمل نفقات نقل المحكوم عليهم، بما في ذلك ما يحتاجه الأمر من حراسة في أثناء التنقل.
وعبر عامر عن استعداد المغرب الدائم لاستقبال وتعهد أبنائه، وعيا منه بأن إعادة الاندماج والتأهيل لا يمكن أن تكون إلا في الوسط الطبيعي.
إلى ذلك، أوضح عامر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المغرب وقع اتفاقيات تبادل السجناء مع مجموعة من دول المهجر، التي تعرف وجودا كثيفا للمهاجرين المغاربة، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات سوف تشمل دولا أخرى عبرت عن إرادتها في التوقيع عليها.
وبخصوص الطريقة أو الإجراءات المتبعة بشأن استفادة السجناء من هذه الاتفاقيات، قال عامر إن مصالح وزارة العدل والقنصليات المغربية بالخارج تقوم بحملة للتوعية في أوساط المسجونين المغاربة بالخارج، وذلك من خلال تزويدهم بوثائق ومطبوعات تشرح لهم بالتدقيق ما عليهم من واجبات، وما يتمتعون به من حقوق، وكذا ما يتعين عليهم سلكه من إجراءات في اتجاه ترحيلهم إلى المغرب.
وأبرز الوزير عامر أن التكاليف المادية لترحيل السجناء تختلف من دولة إلى أخرى، وتتحكم فيها مجموعة من العوامل وتتداخل فيها عدة عناصر، مثل البعد الجغرافي وغيره، مستبعدا أن يكون هناك مبلغ مالي معين ينطبق على جميع الرحلات.
وأكد عامر أن نفقات نقل المهاجرين المغاربة السريين الذين يتم طردهم من أوروبا، بعد قضاء مدة معينة من الحجز (الاعتقال)، غالبا ما تتحملها الدول التي تنهج هذا الأسلوب في محاربة الهجرة غير الشرعية، كأسلوب وقائي للحد منها.