ركزت عائلة تاجر المخدرات الدولي، الملقب «النيني» الذي قرر القضاء الإسباني ترحيله إلى المغرب، كل آمالها على محكمة العدل الأوروبية بمدينة ستراسبورغ، لعلها تعترض على قرار أعلى سلطة قضائية في إسبانيا، بخصوص ترحيل بارون المخدرات المطلوب من المغرب، على خلفية فراره من سجن مدينة القنيطرة نهاية عام 2007.
وانتقدت عائلة «النيني: مجددا قرار الحكومة الإسبانية، وقالت إنه يتضمن مخالفة صريحة، كونه اعتبر «النيني» مغربيا بينما هو مسجل في السجلات على أنه مواطن إسباني، مشيرة إلى أنها تملك كل الدلائل المؤكدة لجنسيته الإسبانية.
ويشك محللون قانونيون في استجابة الهيئة القضائية الأوروبية لمطلب عائلة «النيني» على اعتبار أن الأمر يتعلق بملف جنائي خطير من كافة الجوانب، فالمتهم متاجر دولي في الممنوعات، وحصل ثروة طائلة منها، كما أنه ارتكب مخالفات في المغرب استوجبت إيداعه السجن الذي فر منه بأساليب الاحتيال والإرشاء وتواطؤ حراس السجن. أما السبب الثالث، فيكمن في أن اعتقال النيني في مدينة سبتة المغربية التي تحتلها إسبانيا، تم تنفيذا لأمر دولي أصدرته الشرطة الدولية «انتربول» التي من المؤكد أنها نظرت في الطلب المغربي وناقشته من كافة الأوجه قبل أن تصدر أمرها، ما يعني أنه سيصعب على قضاة المحكمة الأوروبية الطعن في أحكام أعلى سلطة قضائية بإسبانيا المتمثلة في المحكمة الوطنية بمدريد والمحكمة العليا، التي لا تنقض أحكامها، مع الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية، تلقت طلب مراجعة الحكم من عائلة المتهم ودفاعه. إلى ذلك، لم يعبر المغرب عن أي رد فعل إزاء قرار المحكمة العليا الإسبانية، مكتفيا ببث الخبر كما تناقلته وسائل الإعلام وسط أجواء الترقب بإعلان وصوله إلى البلاد ليبدأ مسلسل أمني وقضائي مثير.
وعلى صعيد آخر، ذكرت مصالح الأمن في مدينة سبتة أمس أنها عززت أساليب المراقبة في النقطة الحدودية «تاراخال» المشتركة مع المغرب، للتأكد من هوية السيارات عالية القيمة التي تعبر الحدود متسللة في اتجاه المغرب بأرقام مزيفة. ويشك الأمن الإسباني منذ مدة في وجود عصابات تقوم بسرقة السيارات الفارهة في عدد من البلدان الأوروبية وخاصة إيطاليا وألمانيا وهولندا، وتأتي بها العصابات إلى سبتة حيث تودع لمدة في مرأب سري، وفيه يتم تغيير لوحاتها المعدنية والأرقام الأصلية التي تكون محفورة في هيكل السيارة.
وتضيف مصادر الأمن الإسباني أن تلك السيارات المزورة، تنقل إلى المغرب حيث يعاد بيعها.