أفاد المحامي العام بوزارة الدفاع الأميركية بأن معتقلي خليج غوانتانامو الذين أفرج عنهم من قبل المحاكم المدنية أو العسكرية، ربما يبقون رهن الاعتقال إلى أجل غير مسمى إذا أفادت الحكومة بأنهم يشكلون تهديدا للأمن القومي. وقال المستشار العام بالبنتاغون، جيه جونسون، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ «إن السؤال حول ما سوف يحدث إذا كان هناك إطلاق سراح، سؤال مثير للاهتمام، ونحن نتحدث عن ذلك دائما داخل الإدارة».
وأضاف «إذا لم يتم إصدار حكم بالسجن لمدة طويلة على شخص ما لبعض الأسباب، فمن الناحية القانونية، أعتقد أن وجهة نظرنا سوف تتجه إلى أننا نملك القدرة على اعتقال ذلك الشخص».
وتراجع إدارة أوباما قضايا 229 معتقلا ما زالوا في السجن العسكري بكوبا لتحديد ما إذا كان سيتم إطلاق سراحهم ومحاكمتهم في المحاكم المدنية بالولايات المتحدة، أو من خلال لجان عسكرية خاصة، أو يتم اعتقالهم إلى أجل غير مسمى دون محاكمة.
ومن المقرر أن ترفع قوة المهام الخاصة تقريرا إلى الرئيس أوباما خلال الشهر الجاري حول الخطوط الإرشادية الخاصة بهذه القرارات، على الرغم من أن مراجعات القضايا الخاصة لن تكتمل حتى الخريف المقبل. وقد تعهد أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو، الذي تأسس في عهد إدارة بوش مطلع عام 2002 لاستضافة المشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية، في نهاية ذلك العام.
وقد قامت إدارة بوش بتشكيل لجان عسكرية لمحاكمة المعتقلين، وتم رفض هذه اللجان من قبل المحكمة العليا لأنها غير دستورية. كما عارضت المحكمة أيضا محاولة من قبل الكونغرس في عام 2006 لتعديل عمل اللجان. وقال أوباما، أثناء حملته الانتخابية، إنه يعتقد أن قضايا الادعاء يجب أن تجرى في محاكم مدنية ولكنه قال في شهر مايو (أيار) إنه سوف يحتفظ ببعض أشكال هذه اللجان.
وفي الشهر الماضي وافقت لجنة خدمات التسليح في مجلس الشيوخ على تشريع لجان جديدة، يوفر المزيد من الحقوق للمتهمين كجزء من مشروع سلطة الدفاع في عام 2010.
* خدمة: «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»