في الوقت الذي تقوم فيه مصر بتحركات دبلوماسية مكثفة لتأمين حصتها من مياه النيل، تراقب مصر التطورات في مياه البحر المتوسط، باعتبارها إحدى أهم دوائر أمنها القومي.
وقالت مصادر مصرية مطلعة «إن القاهرة تتابع باهتمام التوتر الحاصل بين تركيا واليونان وقبرص في أعقاب إعلان أنقرة أمس أنها ستبدأ التنقيب عن البترول في مياه البحر المتوسط، وكذلك إعلان قبرص قبل أيام أنها ستقوم بالشيء نفسه، واحتجت تركيا على الإعلان القبرصي، واعتبرته مساسا بحقوقها». وأشارت المصادر إلى «أن المتابعة المصرية لتلك التحركات تأتي على خلفية المباحثات الجارية بين مصر وتركيا وقبرص واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الدول الأربع في البحر المتوسط».
وأعلنت تركيا أمس أنها «ستبدأ قريبا عمليات التنقيب عن البترول في بعض مناطق البحر المتوسط خارج مياهها الإقليمية». وأشارت الأنباء الواردة من أنقرة أنه بموجب قرار لمجلس الوزراء التركي صدر أخيرا، ستقوم الشركة الوطنية للنفط في تركيا «تي.بي.إيه.أو» بالتنقيب عن البترول في عدد من المناطق خارج المياه الإقليمية لتركيا وفى المياه الدولية حول محافظتي موغلا وأنطاليا لمدة عام. ونقلت وكالات الأنباء، أمس، عن مصادر بالشركة قولها «إن الاستعدادات بدأت تجري بشكل مكثف للبدء في عمليات التنقيب عن البترول في مياه البحر المتوسط»، لافتة إلى أن الشركة تملك الخبرة اللازمة والقدرات التي تمكنها من القيام بنفسها بعمليات التنقيب عن البترول دون الاستعانة بشركات أجنبية.
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد عقد أول من أمس، جلسة مباحثات ثنائية مع ماركوس كبريانو وزير خارجية جمهورية قبرص.. ولم تصدر تصريحات رسمية من الجانبين تشير إلى أنهما تطرقا إلى موضوع التنقيب عن البترول في مياه المتوسط.
ويأتي إعلان تركيا وقبرص بعد أيام من مفاوضات أجرتها مصر مع تركيا واليونان، كل على حدة، نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي لترسيم الحدود البحرية بين مصر والبلدين في البحر الأبيض المتوسط، وتم الاتفاق على استكمال تلك المفاوضات خلال الفترة المقبلة.
وقال السفير وجيه حنفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ورئيس وفد مصر في المفاوضات «إن المفاوضات التي عقدت في القاهرة تعد استكمالا لمفاوضات عقدت في السابق في كل من أثينا وأنقرة»، مضيفا أنه «تم الاتفاق مع الجانبين على استكمال المفاوضات خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يتم بعد الاتفاق على الموعد والمكان.
وأوضح حنفي أن مصر قدمت للجانب اليوناني خلال جولة المفاوضات، التي استمرت ليوم واحد فقط، «خريطة» توضح مفهومنا لترسيم الحدود، كما قدمنا لهم عددا من الملاحظات التفصيلية على اقتراح لهم قدموه للجانب المصري في المفاوضات. وقال حنفي: إنه خلال المفاوضات مع الجانب التركي التي استمرت ليومين تم استعراض الأسس القانونية التي يجب أن يتم عليها ترسيم الحدود البحرية. وأضاف: استعرضنا معهم ماهية المراجع التي يجب أن نستند إليها عند ترسيم هذه الحدود. وأوضح أن الوفد التركي قدم بعض المقترحات في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الوفد المصري سيقوم بالرد على هذه الملاحظات خلال الجولة المقبلة من المفاوضات عند الاتفاق على موعدها ومكانها. وأكد حنفي أن المفاوضات مع الجانبين التركي واليوناني سارت بشكل ودي جدا وسلسة ولم تعترضها أيه عقبات، وقال «بالنظر إلى حساسية الموقف بالنسبة لتركيا واليونان حرصنا على التعامل مع الجانبين بمنوال واحد وبطريقة شفافة». من ناحية أخرى يعقد المجلس الوزاري لدول حوض النيل اجتماعا يومي 27 و28 يوليو (تموز) الحالي بالإسكندرية.. ويرأس وفد مصر خلال الاجتماع الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية.. ومن المقرر أن تتسلم مصر رئاسة المجلس الوزاري لدول حوض النيل من الكونغو الديمقراطية حتى عام 2010. ويناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتنفيذ المشروعات المشتركة لدول حوض النيل العشر في إطار مبادرة حوض النيل. ومن المقرر أن تعرض لجنة التفاوض حول مبادرة حوض النيل، التي عقدت اجتماعها في كينيا الأسبوع الماضي، على المجلس الوزاري مذكرة أعدتها حول الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل، كما تعرض كذلك على المجلس البيان الذي أعدته الدول المانحة لمشروعات دول الحوض حول «التعامل مع دول حوض النيل من خلال الإجماع في توقيع الاتفاقيات» وخاصة مصر والسودان باعتبارهما من دول المصب، وشرط إقامة مفوضية تشمل الحوض بكامله من خلال اتفاقية شاملة باعتبارها المفتاح الأساسي لتوفير الرخاء والسلام والأمن لجميع شعوب دول حوض النيل.