أحالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، للمجلس المركزي للمنظمة اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بحق أحد أبرز ومؤسسي حركة فتح، فاروق القدومي، بعد اتهامات وجهها للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بالتآمر لاغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وجددت المنظمة ثقتها بعباس. وقال بيان صادر عن اللجنة، «تؤكد اللجنة التنفيذية على ثقتها المطلقة بالرئيس أبو مازن الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب الفلسطيني ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية».
وأضاف البيان «قررت اللجنة التنفيذية الدعوة إلى انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني لبحث قضايا الحوار الوطني والعملية السياسية وإحالة موضوع اتخاذ إجراءات بحق فاروق القدومي إلى المجلس المركزي بسبب العمل المسيء والضار الذي ارتكبه والذي يخدم تبرئة إسرائيل من مسؤولياتها عن استشهاد ياسر عرفات وجميع المناضلين الذين سقطوا في ساحات الكفاح الوطني».
ومن بين ما سيبحثه المجلس المركزي، سحب الدائرة السياسية من القدومي، بينما يتدارس قياديون في فتح ما إذا كانت المركزية ستجمد عضوية القدومي في الحركة، وهذا قرار يحتاج إلى ثلثي أصوات أعضاء المركزية التي أصبح يصعب لم شملها ما بين الداخل والخارج بسبب الخلافات المتفاقمة، والتي وصلت إلى ذروتها باتهامات القدومي لعباس.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه مصر، تصريحات القدومي في حق عباس، بأنها «تدعو إلى الانزعاج خاصة في ضوء توقيتها»، نقلت تقارير إعلامية عن السيدة سهى عرفات ارملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، نفيها القاطع لما رددته وسائل إعلام تركية عن «أن زوجها الرئيس الشهيد ياسر عرفات أطلعها على الوثيقة المزعومة التي قرأها وتحدث عنها فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية».
وأعربت سهى عرفات في تصريحها عن رفضها وإدانتها لما وصفته بـ«الاستغلال من قبل أبو اللطف لموضوع استشهاد الرئيس الرمز من أجل حسابات ومصالح لا علاقة لها بالشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال، بل إن هذه الوثيقة المزعومة إنما تحمل في طياتها جانبا يبرئ إسرائيل».
وأكدت السيدة عرفات، كامل ثقتها وتأييدها للرئيس الفلسطيني أبو مازن «رفيق درب أبو عمار وأخيه»، وقالت «أرفض هذا التجني اللامسؤول ضده وسأقوم عبر القنوات القضائية التركية برفع دعوى ضد من نشروا هذه الأكاذيب وزجوا باسمي فيها».
وفي تصريح سابق له قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي بأن تلك التصريحات «تضر بالوحدة الفلسطينية ولا تنفعها»، مشيرا إلى أنه «كان الأجدر والأوفق لجميع القيادات الفلسطينية، وبصفة خاصة التاريخية منها، أن تسعى لتلبية مطالب الوحدة ونبذ الانقسام والابتعاد عن إثارة موضوعات لا تفيد سوى المصالح الضيقة دون اعتبار أو مراعاة لدقة المرحلة التي تمر بها مسيرة الكفاح الفلسطيني من أجل إنشاء الدولة». من جهتها قررت السلطة الفلسطينية رفع الحظر الذي أعلنته على عمل قناة الجزيرة في الضفة الغربية، بعد اتهامها بأنها تهدد مصالح الشعب الفلسطيني، إثر نقلها تصريحات القدومي. وقال بيان صادر عن مكتب فياض «من موقع حرص السلطة الوطنية على الحريات العامة والعمل الصحافي والإعلامي وبعد التشاور مع عدد من المستشارين القانونيين وكي تأخذ الإجراءات القضائية مجراها الطبيعي ودون إجحاف بالحقوق، أصدر (فياض) قرارا بوقف تعليق عمل مكتب الجزيرة في فلسطين بما يسمح للمكتب بمزاولة عمله كالمعتاد».
وقام فياض بتكليف النائب العام أحمد المغني، باتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة قناة الجزيرة بسبب ما وصفه بـ«تحريضها السافر» ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، «وما انطوى عليه ذلك من محاولة لإثارة الفتنة».
وقالت مصادر قانونية مسؤولة مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن النائب العام سيدرس ملف قناة الجزيرة، وإلى أي حد يمكن مقاضاتها وكيف وأين، بمعنى أمام محاكم فلسطينية أو في الخارج.