رافعين عدد المعتصمين منهم، من نحو 400 إلى نحو 2200، واصل خبراء بوزارة العدل المصرية، للأسبوع الثاني على التوالي، وقفتهم على درجات مبنى الوزارة بالقاهرة، احتجاجا على ضعف أجورهم، ورفضا لقرار يقضي بعدم إرسال الدعاوى القضائية إلى مكاتب هؤلاء الخبراء المنتشرة بالمحافظات، ورددوا هتافات في الوقفة الحاشدة، التي اشترك فيها أكثر من 95 في المائة من خبراء وزارة العدل في البلاد، البالغ عددهم نحو 2500 خبير، مطالبين بإصدار قانون جديد ينظم عملهم، بما يضمن لهم الحصول على «أجور عادلة».
وقال متحدث باسم الوزارة لـ«الشرق الأوسط»: لا تفاوض حول المطالب إلا بعد فك الاعتصام، مشيرا إلى هدف الوزارة وهو «سرعة إجراءات التقاضي، بعد تكدس نحو ربع مليون قضية في مكاتب هؤلاء الخبراء» ويطالب خبراء وزارة العدل المعتصمون، بإلغاء قرار التفتيش القضائي، بعدم إرسال القضايا إليهم، وإلزامهم بالاطلاع عليها داخل المحاكم، وإقرار قانون جديد لتنظيم عملهم، وتعديل أحوالهم المادية وتوفير حماية صحية ومكان عمل مناسب لهم، قائلين إنهم يعدون 90 في المائة من تقارير القضايا التي يعتمد عليها قضاة المحاكم، في البلاد. وقرر المعتصمون مساء أمس مواصلة التناوب في المبيت على درجات مبنى وزارة العدل، في وسط القاهرة، ليلا، والتجمع في المكان نفسه نهارا. وجاءت هدى عبد الحميد، وهي من خبراء وزارة العدل، من محافظة الدقهلية (126 كلم شمال القاهرة) إلى العاصمة لتشارك في الاعتصام، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «مطالبنا ليس مبالغا فيها، نريد تثبيت الحوافز (أجر الإثابة الإضافي).. نريد تحسين أجورنا». ورفضت مثل زملائها المعتصمين (بينهم نحو 400 سيدة) قرارا اتخذته الوزارة هذا العام، بتقليص الاعتماد على تقارير الخبراء المكتوبة، في القضايا التي لا تتطلب تدقيقا كبيرا على أرض الواقع. وأضافت: «إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا سنواصل الاعتصام، وسنقوم بعد ذلك بالوجود بمكاتبنا، لكن لن نعمل، سنصبر إلى ما لا نهاية، ونحن هنا على درجات وزارة العدل ندبر طعامنا اليومي للمعتصمين عن طريق جمع أموال من بعضنا، كما أن نادي الخبراء (التابع للعاملين بمصلحة الخبراء) يبعث لنا وجبات أحيانا، نحن أدخلنا لخزينة الوزارة، من عملنا ومن رسوم أمانة الخبير التي يسددها المتقاضون، نحو 190 مليون جنيه في سنة 2008، بينما ميزانية مصلحة الخبراء بوزارة العدل، 101 مليون جنيه، تتضمن مرتباتنا وحوافزنا السنوية، نحن لسنا عالة بل نحقق دخلا، ونريد عائدا. لكن متحدثا باسم وزارة العدل قال لـ«الشرق الأوسط»، إن مكاتب مصلحة الخبراء تعاني من تكدس القضايا المحالة للمصلحة، ووصل عددها إلى 250 ألف قضية، ما يعد سببا رئيسيا في بطء إجراءات التقاضي في البلاد، وأن الوزارة تسعى لحل المشكلة من خلال ندب بعض الخبراء لكل محكمة ابتدائية تسند إليهم القضايا التي لا تتطلب بطبيعتها إجراءات أو انتقالات، على أن يبدي الخبير الرأي فيها شفاهة أمام المحكمة»، نحن نريد إنجاز إجراءات التقاضي التي يستغرق بعضها عادة عدة سنوات، والقرار الذي اتخذته الوزارة سيؤدي إلى تخفيف ضغط العمل على الخبراء حتى يتفرغوا للقضايا التي تستوجب إجراءات المعاينة، وسماع الخصوم أو الشهود والانتقال إلى بعض الجهات للاطلاع على ما تحت يدها من مستندات تتعلق بالدعوى».