بعد سلسلة تحذيرات أطلقتها الحكومة العراقية على لسان رئيس الوزراء نوري المالكي من تدخل دول إقليمية في الشأن العراقي، وتوظيف «المال السياسي» للتشويش على «ذهنية الناخب» في الانتخابات البرلمانية القادمة، جددت الحكومة العراقية أمس رفضها القاطع لكل أشكال التدخل في الشأن العراقي مع اقتراب موعد هذه الانتخابات المزمع إجراؤها بداية العام المقبل. واعتبرت هذا التدخل «تجاوزا للتعهدات والاتفاقيات»، وأكدت أنها ستتخذ «الإجراءات القانونية والدبلوماسية لمنعه».
وقال علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، إن «مجلس الوزراء ناقش تدخلات أطراف دولية وإقليمية في الشأن السياسي الداخلي العراقي مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية»، من دون أن يسمي تلك الأطراف أو الدول.
وأشار الدباغ في بيان له أمس إلى أن «الحكومة العراقية تؤكد رفضها القاطع لكل أشكال التدخل الذي يعتبر تجاوزا للتعهدات والاتفاقيات والالتزامات الدولية، وأن الشعب العراقي يرفض هذا النمط من العلاقات الدولية بعد أن استعاد حريته وسيادته، وسيقف بحزم لكل أشكال التدخل من أي طرف كان».
وأكد الدباغ أن «الحكومة العراقية ستتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية الكفيلة لضمان الحرية الكاملة للعراقيين في التعبير عن إرادتهم ومنع التدخلات التي تسعى لفرض قوى متهمة بدعمها وتورطها في الإرهاب بطريقة تتنافى مع النهج الديمقراطي الذي يسعى العراقيون لبنائه كنظام حكم للعراق».
وكانت مصادر برلمانية قد كشفت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن «توظيف مليارات الدولارات من أجل تشكيل أحزاب ودعم شخصيات سعيا وراء تشتيت الأصوات»، متهمة دولا إقليمية بدعم «قوى سياسية تدور بفلكها لضمان الجولة الانتخابية المقبلة».
واتهم التيار الوطني المستقل الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، دولا إقليمية بمحاولة «السعي لتجديد دعمها لقوى سياسية مرتبطة بها لضمان تحقيق النجاح في الانتخابات المقبلة»، من دون أن يسمي تلك الدول.
وقال عبد الرسول الساعدي، القيادي في التيار، إن «العراق أصبح ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية على حساب مصلحة الشعب العراقي، وإن أموالا طائلة تصرف في هذا الشأن».
كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد دعا في السادس من هذا الشهر إلى «مواجهة مشاريع التدخل الخارجي التي بدأت تدخل من كل صوب». وقال محذرا أثناء زيارته لمحافظة الأنبار «لن نسمح بأن يكون العراق ساحة للصراعات والأجندات الإقليمية، ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا، أو أن يكون مشرفا على العملية السياسية والمصالحة الوطنية، ولا نريد مشروعا من أي دولة بخصوص العراق، وما علينا في الأيام المقبلة إلا مواجهة المشاريع والأجندات الخارجية». وأضاف المالكي متسائلا «هل يقبلون أن نتدخل في شؤونهم؟». وقد جاءت تصريحاته تلك عقب زيارة نائب الرئيس الأميركي بايدن للعراق ومباحثاته بشأن المصالحة الوطنية. وكانت مصادر قد تحدثت عن أن بايدن دعا إلى مصالحة شاملة بين مكونات الشعب العراقي كافة، ومن بينهم البعثيون، مما أثار حفيظة أطراف عراقية متعددة.
كما كان المالكي قد حذر في مناسبات أخرى من «توظيف المال السياسي» في الانتخابات القادمة من أجل تشتيت الأصوات، وقال إن «أموالا طائلة رصدت من قبل بعض الجهات للتشويش على ذهنية الناخب».