أنهت حركتا فتح وحماس، أمس، جلسة المشاورات بينهما، التي استمرت يومين برعاية مصرية، وإرجاء توقيع اتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني إلى 25 أغسطس (آب) المقبل، بدلا من 25 يوليو (تموز) الجاري، وذلك لإعطاء فرصة للمتحاورين لمزيد من التشاور والوصول إلى مواقف نهائية من القضايا العالقة وهي (المعتقلون، الأمن، الانتخابات، الحكومة).
ورغم أن الحركتين تتحدثان عن استعدادهما للتجاوب مع جهود القاهرة وتبديان استعدادهما للتوصل لاتفاق ينهي حالة الانقسام في الصف الفلسطيني، فإن المتابعين للحوار يلحظون تشدد كل حركة وتمترسها خلف مواقفها السابقة.
وقال مصدر مصري مسؤول «إنه تم التوافق على استمرار الاتصالات المصرية المكثفة مع القيادة الفلسطينية ومختلف التنظيمات والفصائل خلال الفترة القريبة المقبلة من أجل إنهاء هذه الخلافات، وتمهيد المجال أمام توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية يوم 25 أغسطس المقبل بما يؤكد إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني إلى غير رجعة».
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة «إن المسؤولين في مصر وجدوا أن القضايا العالقة ما زالت تحتاج إلى مشاورات وجهود لتقريب وجهات النظر، والموعد الذي كان مقترحا لعقد الجولة الأخيرة الشاملة للحوار (25 من يوليو)، غير كاف لحل هذه الخلافات وبالتالي تم الاتفاق على إرجاء الجولة إلى 25 أغسطس.
وصرح عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني، عضو وفد الحركة إلى حوار القاهرة «إن مصر سوف تتحرك خلال هذه الفترة وتقوم بالاتصال مباشرة مع جميع الأطراف الفلسطينية خاصة فتح وحماس لتقريب وجهات النظر في الخلافات الصياغية التي برزت من خلال ورقتي فتح وحماس».
وقال عزام الأحمد «إن المسؤولين المصريين طلبوا من الطرفين (فتح وحماس) التعاون خلال الأيام المقبلة لإنضاج وثيقة تنهي الانقسام وتصر مصر على إعلانها في ختام الجولة النهائية القادمة في 25 أغسطس المقبل.
وأشار إلى أن وفد حماس قال خلال اللقاء إنه غير مخول بالاتفاق على صياغات معينة في هذه الجلسات التي تمت للتشاور، علما بأننا نعتقد كوفد فتح أننا لسنا بعيدين عن بعضنا البعض في نقاط الخلاف سواء فيما يتعلق بموضوع اللجنة الفصائلية وغيرها من الملفات العالقة، لكن المشكلة من وجهة نظرنا وجود أزمة ثقة خلقها الانقسام مما جعل هناك شكوكا في كل كلمة تحل محل الاتفاق.
من ناحية ثانية طرحت حركة حماس 7 شروط لإجراء الانتخابات. وقال الناطق بلسان الحركة الدكتور سامي أبو زهري، إن حركته تطالب بإعادة تشكيل اللجنة الانتخابية واللجنة القضائية التي تشرف على إجراء الانتخابات، وضمان إنهاء الحصار المفروض على القطاع وقيام الراعي المصري بتوفير مظلة إقليمية لاتفاق المصالحة، وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بالتزامن مع الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإنهاء ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح النواب المعتقلين وتقديم ضمانات دولية بعدم اعتقال النواب بعد انتخابهم. ونوه أبو زهري إلى أنه تم الاتفاق على تأجيل جلسة الحوار التي كان من المقرر عقدها في 25 من يوليو (تموز) الجاري إلى 25 من أغسطس المقبل. من ناحيتها نفت حركة الجهاد الإسلامي وجود أي علاقة بين وجود وفد يمثلها في القاهرة والحوارات الجارية بين حركتي فتح وحماس. وقال فؤاد شهاب، الناطق باسم الحركة، إن وفدا من الحركة وصل إلى القاهرة الليلة قبل الماضية لإجراء مشاورات «اعتيادية» مع القيادة المصرية بشأن تطورات الوضع الفلسطيني ومجريات الحوار الوطني وسبل إنهاء الانقسام الداخلي.
من جانبه قال عزت الرشق، المتحدث باسم حركة حماس، عضو وفدها في مباحثات القاهرة، إن المسؤولين المصريين قرروا خلال جلسة المباحثات بين فتح وحماس صباح أمس إرجاء الجولة السابعة من الحوار الوطني إلى يوم 25 أغسطس المقبل من أجل إعطاء الفرصة للتشاور والتحرك لإنهاء الملفات العالقة وخاصة ملف المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى أن الموعد الجديد سيكون جولة شاملة من الحوار لكل الفصائل الفلسطينية وليس لحركتي فتح وحماس فقط.