أمهل مجلس النواب أجهزة الأمن اليمنية للقبض على المتهم الرئيسي في قتل 3 مواطنين وجرح رابع، في العاشر من الشهر الجاري في حبيل جبر بمديرية ردفان محافظة لحج. وجاء هذا الإجراء البرلماني في جلسة ساخنة لمجلس النواب، وكانت هذه الحادثة محور الجدل الذي ساد بين الأعضاء البرلمانيين من مختلف الكتل البرلمانية.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، في معرض كلامه حول هذه الواقعة، إنه «إذا لم تقُم الأجهزة الأمنية بواجبها في إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في الجريمة التي وقعت في المنطقة العسكرية بحبيل جبر يوم الجمعة قبل الماضية، خلال 48 ساعة، فإننا في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سنطرح على مجلس النواب الحق الدستوري والقانوني في مساءلة واستجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، ووزير الإدارة الدكتور رشاد العليمي، ووزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري في قاعة البرلمان».
وطالب عضو مجلس النواب المستقل صخر الوجيه بضرورة استدعاء الوزيرين العليمي والمصري، وقال إن القتل أصبح بحسب الجغرافيا والهوية، وعبر عن المخاوف في أن تصل الأسباب في اقتراف عمليات القتل وضعف هيبة الدولة إلى هذا المستوى من الضعف، فيما اتهم العضو أحمد سيف حاشد من كتلة الحزب الاشتراكي أجهزة الأمن في مديرية حبيل جبر بالتقصير بشكل كبير في ضبط القضية والقبض على الجاني الرئيسي لهذا الفعل، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تعرف المتهم بشخصه ومكانه. وانتقد متحدثون الأسلوب الذي يتبعه مجلس النواب في مثل هذه الواقعة بتشكيل لجان لتقصي الحقائق بأنه إجراء لضياع الوقت، مصرين ومؤيدين لرأي البركاني بإعطاء هذه المهلة للدكتور العليمي واللواء المصري للقبض على الجناة المطلوبين في هذه القضية. وكان قد قتل 3 مواطنين في الـ10 من يوليو (تموز) الجاري من منطقة القبيطة، وإن الجاني الرئيسي في عملية القتل قيادي في الحراك الجنوبي علي سيف الشعبي، وشخصان من أقاربه، ورابع لم تتعرف أجهزة الأمن على هويته بصورة كافية، بينما عثر مواطنون على شاب مشنوق في الـ40 من العمر، وعلق على شجرة في مثلث العند بمحافظة لحج، ولم تخفِ أوساط سياسية واجتماعية مخاوفها من تفاقم وتداعيات من عمليات القتل لمواطنين شماليين يعيشون ويعملون في المحافظات الجنوبية، فضلا عن استهداف متاجرهم ومراكز أعمالهم كما حدث في حرق بعض المحلات من قبل متظاهرين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.