«سابك»: استقرار الأسواق وراء عدم تأثير «الشهرة» في نتائج الربع الثاني

الأمير سعود بن ثنيان يؤكد بدء تنفيذ مشروع «الشركة الواحدة»

TT

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، إن قيمة الشهرة لم يكن لها أي تأثير على نتائج الشركة في الربع الثاني من 2009، حيث إن مدقق الحسابات الخارجي للشركة لم ير حاجة لاحتساب تأثيرها على نتائج الشركة في الفترة الماضية.

في وقت أعاد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس مجلس إدارة الشركة تحسن نتائج الشركة المالية خلال الربع الثاني إلى مزيج من تحسن أسعار منتجات البتروكيماويات، إضافة إلى ظهور نتائج عمليات الهيكلة التي عملت عليها الشركة في تخفيض التكاليف، وذلك منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.

من جانبه، قال مطلق المريشد، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «سابك»، إن أعمال شركات «سابك» الخارجية تسير بصورة طبيعية، وأسعار المنتجات شبه مستقرة، مشيرا إلى أن احتساب «الشهرة» في الربع الأول جاء بعد إصرار مدقق الحسابات الخارجي لوجود تغيرات في أعمال الشركة، نتيجة التغيرات الجوهرية في الأسعار.

والمح إلى إمكانية احتسابها في الربعين الثالث والرابع، إلا أنه ربط ذلك بتغيرات في أسعار المنتجات أو في عمليات الشركة الخارجية، إضافة إلى رؤية مدقق الحسابات الخارجي، مؤكدا في الوقت نفسه إلى أن مجلس إدارة الشركة قرر عدم توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2009.

وكانت «سابك» أعلنت أول من أمس، نتائجها المالية عن الربع الثاني والنصف الأول، حيث حققت 1.81 مليار ريال (482 مليون دولار) أرباحا صافية خلال الربع الثاني، بانخفاض يقدر بنحو 76 في المائة عن الربع المماثل من عام 2008، والعودة إلى الأرباح بعد تسجيلها خسائر في الربع الأول من 2009، بلغت نحو 970 مليون ريال (259 مليون دولار).

وقال الأمير سعود أمس، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الشركة بالعاصمة السعودية الرياض، إن تحسن الأسعار كان له الأثر الكبير في تحقيق نتائج إيجابية، بالإضافة إلى الأثر الذي أوقعه تخفيض التكاليف في العودة إلى الإرباح، متوقعا تحسن أسعار البتروكيماويات في غضون الأعوام المقبلة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن «سابك» سترفع الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات بواقع 13 مليون طن بحلول عام 2012. وبين أن الأزمة المالية والاقتصادية التي أصابت الاقتصاديات الرئيسية في العالم ألقت بظلالها على قطاع التشييد والبناء، وقطاع صناعة السيارات، وقطاع الصناعات الإلكترونية، الأمر الذي أثر كثيرا على صناعة المنتجات البتروكيماوية بشكل عام، خاصة البلاستيكيات المتخصصة، ما أدى إلى استمرار انحسار الطلب على تلك المنتجات، وعدم تحسن الأسعار بالشكل المأمول، كما أن انخفاض أسعار البترول لم يساعد في تحسين الوضع، نتيجة ضعف الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وبين رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة «سابك» أن الشركة ركزت على الرغم من ذلك على نقاط القوة في مسيرتها المتميزة، إلى جانب وضع مجموعة من المشاريع والسياسات، التي من شأنها تقليص التكاليف، وتحسين مستويات الأداء والتشغيل. وأكد أن الشركة بدأت في تنفيذ إستراتيجية جديدة من خلال مشروع «سابك» لإعادة هيكلة عمليات الشركة، وتوحيد النظم والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركة التنافسية في تسويق منتجاتها، وخدمة زبائنها، إضافة إلى مواصلة التركيز على عمليات البحث والابتكار في مراكزها البحثية سواء داخل المملكة أو خارجها، من خلال عمل 33 ألف موظـف حول العالم تحت مظلة شركة عالمية واحدة.

وبين أن المشروع يتضمن توحيد إستراتيجية عمليات الشركة، ومنتجاتها، ومواردها البشرية، لتحقيق رؤية «سابك» لتصبح الشركة العالمية المفضلة في مجال الكيماويات، وتأهيل أفضل القدرات البشرية. وبين الأمير سعود أن التصنيف الائتماني المتميز الحالي، الذي حصلت عليه الشركة «A+»، ما يعكس ثقة المقيمين الائتمانيين في قوة الأداء التشغيلي للشركة، ومكانة مركزها المالي، ودورها الإستراتيجي بالنسبة للمملكة والعالم، والتأكيد على وضع الشركة الريادي بين كبريات شركات صناعة البتروكيماويات العالمية. وأشار إلى بدء الإنتاج في مجمع شركة «ينبع» الوطنية للبتروكيماويات «ينساب» بمدينة ينبع الصناعية، بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمحافظة ينبع.

وأشار إلى موافقة الحكومة الصينية على مشاركة «سابك» مع شركة البترول والكيماويات الصينية «ساينوبك»، في مجمع «تيانغين» الصناعي الجاري بناؤه حاليا في مدينة «تيانغين» بالصين، الذي يتوقع أن تنتهي أعمال إنشاءاته في سبتمبر 2009، باستثمارات تقارب 3 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 3.2 مليون طن من مختلف المنتجات البتروكيماوية.

وأوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة «سابك» المؤتمر الصحافي أن إجمالي إيرادات الشركة وأصولها خلال الـ10 أعوام الماضية قفزت من نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 1999، إلى نحو 150 مليار ريال (40 مليار دولار) بنهاية عام 2008، كما قفز إجمالي الأصول من 81 مليار ريال (22 مليار دولار) إلى 272 مليار ريال (73 مليار دولار) في الفترة نفسها.