من المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية السويسرية بنظيرتها الأميركية هيلاري كلينتون يوم 31 يوليو (تموز) الحالي، وذلك قبل أيام من حلول الموعد النهائي للتوصل إلى تسوية بشأن قضية تحقيق ضريبي أميركي مع بنك يو.بي.إس. وقالت الوزيرة ميشلين كالمي ري في مقابلة مع صحيفة «ان.زد.زد ام زونتاغ» السويسرية، إن من المرجح أن تجتمع مع كلينتون يوم 31 يوليو، وأضافت أنها تأمل في أن تساعد العلاقات القوية بين سويسرا وأميركا على التوصل إلى اتفاق عما قريب بشأن يو.بي.إس. وأبلغت الصحيفة «عدد موظفي يو.بي.إس في الولايات المتحدة أكبر منه في سويسرا. وبأخذ مصالح الولايات المتحدة هذه في الاعتبار يحدوني أمل بالتوصل إلى حل قريبا». وقالت «علاقاتنا طيبة جدا وهذا أيضا أمر مفيد في قضية يو.بي.إس» وذلك في إشارة إلى توسط سويسرا الأخير في النزاع بين تركيا وأرمينيا وتمثيلها لمصالح الولايات المتحدة في كوبا وإيران. وبحسب «رويترز» أكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن من المقرر عقد اجتماع بين كالمي ري وكلينتون يوم 31 يوليو، وقال إن الاجتماع سيركز على «القضايا الثنائية والتعاون الدولي». كان قاض أميركي وافق في وقت سابق هذا الشهر على تأجيل نظر الدعوى المرفوعة بحق يو.بي.إس أكبر بنك سويسري إلى الثالث من أغسطس (آب) للسماح للحكومتين بالتوصل إلى تسوية. ويتهم مسؤولو الضرائب الأميركيون يو.بي.إس باخفاء 20 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في حسابات سرية بسويسرا، ويطالبون البنك بالإفصاح عن أسماء 52 ألفا من عملائه. وهددت الحكومة السويسرية بالتحفظ على بيانات عملاء يو.بي.إس إذا اقتضت الضرورة لمنع البنك من تسليمها، إذ يعتبر ذلك مخالفا لقوانين السرية المصرفية الصارمة في البلاد، إلا أن وزارة العدل الأميركية قالت إن أي تسوية يجب أن تشمل تسليم البنك لبيانات تشمل عددا كبيرا من عملائه الأميركيين. وقالت كالمي ري للصحيفة «بالنسبة لنا الأمر لا يتعلق في المقام الأول ببنك يو.بي.إس. إنه يتعلق بسيادة سويسرا. نرغب في احترام قوانيننا. كما يتعلق الأمر بمركزنا المالي وبالوظائف». وأضافت «أي حل لقضية يو.بي.إس يجب أن يكون في إطار القانون السويسري». ويكافح يو.بي.إس الذي لديه 27 ألف موظف في الولايات المتحدة، ويدير ثروات تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار في الأميركتين للتعافي من أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر. ومن المقرر أن يعلن عن نتائج الربع الثاني من العام في الرابع من أغسطس.