انتقدت مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي أمس، سعي المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى الانفراد بإدارة ملف نقل المعطيات والبيانات الشخصية والمصرفية الخاصة بالرعايا الأوروبيين، إلى السلطات الأميركية وبلا ضمانات.
وجاء ذلك في الوقت الذي كان فيه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يبحثون إمكانية منح المفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي، صلاحيات تخولها عقد اتفاق نهائي مع الإدارة الأميركية، حول أحد الملفات الشائكة وهو ملف تبادل المعلومات الشخصية للرعايا الأوروبيين بين المجموعة الأوروبية الموحدة والولايات المتحدة الأميركية في إطار ما يُعرف باسم إدارة ملف الحرب على الإرهاب.
ويُعتبر ملف المعطيات الشخصية، من الموضوعات التي قوبلت بتحفظات من جانب الكتل الحزبية داخل البرلمان الأوروبي، وقالت مجموعة الخضر في بيان لها، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيمنحون المفوضية الأوروبية صلاحيات تخولها عقد اتفاق نهائي مع الإدارة الأميركية، بشأن نقل معطيات المواطنين الأوروبيين المختلفة، وتجاوز صلاحيات البرلمان، وبقية مؤسسات الاتحاد. وأشارت المجموعة إلى أن الاتفاق الذي تريد المفوضية تمريره قبل نهاية ولايتها الحالية خلال شهرين من الآن، يتضمن نقل معطيات تخص الحسابات البنكية للرعايا الأوروبيين، ومعاملاتهم المصرفية، وبيانات أخرى، دون ضمانات بعدم استعمالها في مجالات غير إدارة أزمة العنف والإرهاب. وقال بيان مجموعة الخضر إن هذا الجانب من عمل المفوضية وجوانب أخرى، تحتم معارضة إعادة تكليف رئيسها بولاية جديدة في الخريف المقبل. وتريد المفوضية تمرير اتفاقية المعطيات مع السلطات الأميركية قبل دخول اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو ما سيجعل إبرام أي اتفاق حول المعطيات بين ضفتَي الأطلسي مرتبطا بموافقة البرلمان الأوروبي الذي يعارض مثل هذا التوجه. وتخشى منظمات الدفاع عن الحريات الشخصية في أوروبا أن تستخدم سلطات الأمن الأميركية المعطيات الخاصة بالمواطنين الأوروبيين لغير أغراضها المعلنة. وكان وزير الأمن الوطني الأميركي مايكل شرتوف قد أعلن من قبل، أن رعايا 27 دولة مشمولة حاليا ببرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول يتوجب عليهم اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2009 تقديم طلب إذن مسبق للسفر إلى الولايات المتحدة.