لا تمثل القرصنة الإلكترونية مشكلة بالنسبة لشركات الموسيقى فقط، بل إنها تمتد إلى الصحف والمجلات أيضا، حيث تحاول المؤسسات الجديدة الآن القيام بأمر ما حيال ما تقوم به العديد من المواقع الإلكترونية التي تقوم بنسخ المقالات ولصقها في صفحاتها الخاصة.
وقد صرحت وكالة «أسوشييتد برس» الأسبوع الماضي أنها ستضع تحذيرات ضد انتهاك حقوق النشر على مواضيعها وسوف تتعقب إلكترونيا الاستخدامات غير الشرعية لها، بيد أنها لم تتطرق إلى ما ستقوم به حيال المتجاوزين لكنها كانت سريعة في استخدام الوسائل القانونية لمنع إعادة استخدام المواد التي تصدرها.
ويقترح مشروع «أتربيوتر»، الذي يتخذ من مدينة رودوود سيتي بولاية كاليفورنيا مقرا له، أسلوبا يميل إلى استخدام أسلوب الجزرة أكثر منه إلى العصا، فقد استحدث طريقة إلكترونية للصحف للمشاركة في تقاسم عائدات الإعلان حتى من أصغر المواقع التي تنشر مقالاتها. وتواجه الخطة الجديدة العديد من العقبات القانونية والتقنية. ويستهدف المشروع الحصول على بعض عائدات الإعلانات التي ستدفع إلى موقع القرصنة ومنحها للصحيفة صاحبة حق النشر بدلا منه. وللقيام بذلك فهي بحاجة إلى تعاون الشبكات الكبيرة المعلنة كتلك التي تديرها «غوغل» و«ياهو» التي جاءت ردود فعلها غير مبشرة تجاه المقترح.
بيد أن «أتربيوتر» قادر على جذب العديد من شركات النشر الكبرى لما سموه «فير سينديكاشن كونسورتيوم» الذي يضع خطط العمل في هذا الصدد. ومن بين الشركات التي يستهدفها المشروع «نيويورك تايمز» وشركة «واشنطن بوست» و«هيرست» و«رويترز» و«ميديا نيوز غروب» و«ماك كلاتشي» و«كوندي ناست».
ويقول كريس أهيرن رئيس وكالة «رويترز» «إن خطة أتربيوتر تبدو بالنسبة لي سبيلا لتنظيم تلك الفوضى». حتى الآن التزمت تلك الشركات بتلقي بيانات «أتربيوتر» فقط حول مدى انتشار مقالاتهم التي تستخدم على مواقع الإنترنت التي لا تدفع مقابلا لها، وفي مرحلة لاحقة سيقررون ما إذا كانوا سيطرحون خطة تقاسم العائدات أم لا. وقال جيم بيتكو، المدير التنفيذي لـ«أتربيوتر»: «إننا في مرحلة الإثبات، وسوف نبرهن لهم أن القرصنة تدر ريعا ثم سنحمل ذلك كله إلى شبكات الإعلان».
وقد أسس بيتكو، المدير التنفيذي السابق لتجمع خدمات الصحافة «موروفر تكنولوجيز، أتربيوتر» مع جيم بروك، المدير التنفيذي السابق في شركة «ياهو» وجمع 20 مليون دولار في ثلاث جولات للمشروع الجديد.
وقال بيتكو إن دراسة أجريت في يناير (كانون الثاني) حول 25.000 مقال لـ25 ناشرا أظهرت أن كل مقال ظهر 11 مرة في مواقع غير مصرح بها. وبمراجعة البيانات خلص «أتربيوتر» إلى أن كل مقال كان يقرأ خمسة أضعاف على مواقع قرصنة منه على موقع الناشر ويقدر إجمالي ما يخسره الناشرون تبعا لذلك 250 مليون دولار في العام من النشر غير المصرح به. قد تبدو تلك الأرقام عالية للكثير من العاملين في مجال الإنترنت ومن بينهم بعض المديرين التنفيذيين لبعض الشركات العاملة مع «أتربيوتر».
وقد عبر لينكولن ميلستين، نائب رئيس «هيرست للإعلام الرقمي» عن عدم اعتقاده بأن الشركة تخسر الكثير من دخلها بهذه الطريقة، فقال: «لا أعتقد أن الأمر بهذه الصورة من الضخامة».
على العكس من ذلك، بدت «رويترز» مهتمة جدا، فقال أهيرن: «إن هناك عشرات الملايين من الدولارات التي لا نحصل على نصيب عادل فيها». وتقوم خطة «أتربيوتر» على فكرة أن غالبية مواقع القرصنة تعتمد على شبكات مثل «آدسنس» التابعة لـ«غوغل» لوضع إعلاناتها على صفحاتها وإرسالها لتقاسم عائداتها. ويقترح برنامج «أتربيوتر» فحص الشبكة العنكبوتية سعيا وراء الصفحات التي تحتوي على مقالات للناشرين المشتركين في البرنامج. ثم سيعلم بعد ذلك أي شبكة لها إعلانات على تلك الصفحات حتى تتمكن الشبكة من اقتسام العائدات مع مالك حق النشر.
وأشار بيتكو إلى أن هذا هو الحل الأمثل، فالمؤسسات الإخبارية تحصل على طريق لبيع عملها على نحو واسع والاستفادة منه أما المواقع الصغيرة فتحصل على دخول شرعي إلى المحتوى الحرفي وتتمكن الشبكات من بيع الإعلانات على الصفحات التي قد يضطرون إلى رفع الإعلانات عنها إذا ما اعترض الناشر الأصلي.
حتى الآن لم توافق سوى مؤسسة إعلانية صغيرة، «أد برايت»، على نموذج «أتربيوتر» لكن الشبكات الأكبر يبدو أنها قلقة، وقال المتحدثان باسم كل من «غوغل» و«ياهو» إن الشركتين لم تتح لهما الفرصة لمراجعة مقترح «أتربيوتر» تفصيليا وأشارا أنهما يدعمان بالفعل المؤسسات الإخبارية عبر سياستهما بإزالة الإعلانات من الصفحات التي تحمل مواد لم تحصل على حق النشر. وعبر بيتكو عن اعتقاده أن شبكات الإعلانات ستدرك في النهاية الفائدة من مساعدة الصحف لكن إذا لم ينفع الإقناع فإن لديه تهديدا، حيث سيبدأ الناشرون في طلب إزالة الإعلانات من كل الصفحات المقرصنة وهي مهمة ستستغرق وقتا وتقل معها العائدات. ويقول بيتكو: «إن شبكات الإعلان التي ترفض التعاون ربما ينتهي بها الأمر إلى الحصول على عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الدولارات».
* خدمة «نيويورك تايمز»