دعا تقرير رسمي، صادر عن اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، إلى تأمين الحد الأدنى من القوى البشرية لمساعدة الإدارة العامة للمرور لتشغيل جميع مواقعها في السعودية، إذ طالب التقرير بزيادة أعداد الضباط إلى 1334 ضابطا، وزيادة الأفراد إلى 21920، وذلك بواقع زيادة 584 ضابطا، و20420 فردا.
وجاءت تلك الدعوة، على خلفية العجز الواضح في القوى البشرية والآلية في الإدارة العامة للمرور في السعودية.
وبلغت عدد الآليات التابعة للمرور، على مستوى البلاد، 3753 سيارة صغيرة، و1581 سيارة جيب. وطالبت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى بمضاعفة هذين الرقمين لتغطية كافة مناطق البلاد.
ويأتي العجز الذي رصدته اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، بعد أخذها في الاعتبار «النمو السكاني والاتساع العمراني وزيادة رقعة التغطية الأمنية المرورية التي تمثل عادة ما يقارب 10 في المائة سنويا».
ودعا تقرير الشورى، ونتيجة لما أكدته أرقام الدراسة من أن عدد حوادث السير عام 1429هـ يمثل ثلاثة أضعاف عام 1428هـ، إلى «ضرورة إيجاد استراتيجية عمل خاصة بالإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بغرض تحديد عناصر البيئة الداخلية ونقاط الضعف والقوة بها إلى جانب تحديد عناصر البيئة الخارجية المحيطة بالإدارة العامة للمرور».
وطالبت اللجنة بضرورة إعادة هيكلة الإدارة العامة للمرور بما يتوافق مع التغيرات الحديثة وبيئة العمل الالكتروني على أن تتم هندسة الإجراءات الحالية بشكل جذري.
وشدد التقرير على أهمية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي المعتمد للمرور والعمل على تصميم هيكل تنظيمي يتناسب مع طبيعة العمل المروري في السعودية، بدراسة مدى الحاجة لإنشاء أقسام أو وحدات إدارية مع تحديد المسؤوليات لكل منها في سبيل منع التداخل والازدواجية في العمل، بالإضافة إلى الاتجاه نحو خصخصة الخدمات. وانتقدت اللجنة الأمنية نقل جميع القوى البشرية المدربة التي أمضت عشرات السنين بالمرور عقب تأهيلها وتدريبها وصقل مواهبها، إلى إدارة الشرط، بالإضافة إلى التباين الكبير ما بين الأعداد البشرية التي سحبت للعمل بالشرط وبين الأعداد التي أعيدت للمرور حيث ما زال العدد الأكبر والمؤهل والمدرب لدى شرط المناطق والدوريات الأمنية.
ونادت الدراسة بضرورة عدم التعويل على دعم المرور من الأفراد الذين يتخرجون من مدن التدريب المختلفة بالمناطق، وكون هؤلاء الخريجين محصورين في رتبتي جندي وجندي أول، ولا يمكن مباشرتهم لأعمال المرور الميدانية بالكفاءة المطلوبة للعمل المروري نظرا لصغر سنهم وعدم خبرتهم في هذا المجال. وتبعاً لتقرير اللجنة الأمنية لمجلس الشورى فقد بلغ عدد المخالفات المرورية للعام الحالي أكثر من 12 مليون مخالفة مرورية، منها 120 ألفاً مخالفة سرعة و40 ألفاً مخالفة قطع الإشارات الضوئية.
وأما في عام 1429هـ، فبلغ عدد الحوادث المرورية خمسمائة ألف حادث مخلفة أكثر من 36 ألف إصابة و6 آلاف وأربعمائة قتيل.
وتقدر الخسائر السنوية في السعودية، جراء الحوادث المرورية بـ13 مليار ريال، فيما تشير الأرقام إلى أن كل ساعة ونصف تشهد وفاة شخص واحد في حادث مروري، أي ما يعادل 17.8 شخص في اليوم، وأن إصابة أو إعاقة جراء حادث تقع كل 15 دقيقة.
وكان مجلس الشورى، قد ناقش في جلساته الأخيرة التي عقدها قبل بدء إجازة الأعضاء، المشروع الوطني للسلامة المرورية، الذي تهدف محاوره، إلى «تحسين أداء الحركة المرورية»، و«تطوير البنية التحتية للشوارع، و«تحديث الأنظمة المرورية ولوائحها»، و«رفع مستوى أجهزة المرور»، و«المراقبة والتطوير والتقويم لأجهزة السلامة المرورية»، و«رفع مستوى القيادة والوعي بأهمية السلامة لدى قائدي المركبات».