طعنت شركة «غاوا» بقرار صلح أصدرته محكمة ألمانية بسبب فصلها عاملا تونسيا يفترض أنه شحن بطارية هاتفه الجوال (الموبايل) بكهرباء «سرقها» من موقع العمل. وقال محامي الدفاع هانز هيننغ إن الشركة رفضت قرار المحكمة الداعي لصرف النظر عن القضية وإعادة موكله إلى العمل مقابل تخليه عن استخدام الأجهزة الكهربائية في موقع العمل.
شركة «غاوا»، المتخصصة في إنتاج المواد العازلة، اتهمت العامل محمد الشيخ «بشحن بطارية هاتفه الجوال داخل المصنع». وقدر محامي الشركة أن الشيخ كان «يسرق» كهرباء بقيمة 0.014 سنت (0.00014 يورو) كل مرة يشحن فيها بطارية جواله. واعتبرت الشركة هذه «السرقة» مبررا لفصل العامل من العمل «إلى الأبد» وحرمانه من التعويضات.
ولكن المحامي هيننغ اعتبر أن الشركة في واقع الأمر تبحث عن أعذار لفصل محمد من العمل لأسباب اقتصادية. وقدر المحامي أن على محمد شحن بطاريته يوميا لمدة ثلاث سنوات لكي يكلف الشركة مبلغ يورو واحد. وتابع معلقا أنه لم ير مثل هذه القضية «الفضائحية» خلال مدة عمله كمحام طوال 35 سنة.
عدا عن ذلك، أشار المحامي إلى أن العديد من العمال الآخرين يستخدمون راديوهات وأجهزة كهربائية خاصة بهم داخل المصنع. كذلك لم تعترض الشركة على عشرات العمال الذين يستخدمون آلات الحلاقة الكهربائية وفرش تنظيف الأسنان الكهربائية وأجهزة تحضير القهوة الخاصة بهم.
الجدير بالذكر أن محمد الشيخ، وهو خمسيني، عمل في شركة «غاوا» منذ 14 سنة، وكان قدم إلى ألمانيا قبل 20 سنة وليس لديه سجل لدى الشرطة. وكان متزوجا من قبل وله ولد عمره 25 سنة. ثم تزوج بعد وفاة زوجته الأولى، من زوجة ثانية له منها 3 أطفال عمر أصغرهم نحو 6 أشهر. وهذا يعني أن فرصة عثوره على عمل في هذه السن وهذه الظروف صعبة.
مما يذكر أن ألمانيا شهدت محاكمتين مماثلتين خلال السنة الماضية، إحداهما بطلتها امرأة كانت تعمل في مخزن منذ 35 سنة واتهمت بسرقة ثمن استرجاع قناني فارغة لا يزيد سعرها على 1.5 يورو. والثانية بطلها عامل مخبز أفطر بخبزتين غير صالحتين للبيع ولا يزيد سعرهما على 19 سنتا. ولقد حددت محكمة أوبرهاوزن (غرب ألمانيا) موعدا لاستئناف القضية ضد محمد الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.