كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة العالقة بين شركات سعودية والحكومة الهندية المتعلقة بفرض ضرائب حمائية على خلفية دعاوى إغراق بمنتج «البولي بروبلين» البتروكيماوي، جاءت مع نوايا توسع مصنع بتروكيماوي هندي لذات المنتج.
وقالت المصادر الوثيقة أن الهند لديها مصنع عملاق (تحتفظ الصحيفة باسمه) ويعتبر أقوى شركة متخصصة مدعومة في الهند ويقوم بإنتاج 800 ألف طن من البولي بروبلين حاليا، مفصحة أن الشركة ستتوسع في عملية الإنتاج من خلال مصنع تم بناؤه مؤخرا سيبدأ في إنتاج أكثر من مليون طن قريبا.
وأوضحت المصادر أن فرض الضريبة الحمائية على المنتجات السعودية البتروكيماوية مؤخرا يتزامن مع توقعات بإمكانية تغطية المصنع الهندي الجديد لحاجة السوق من البولي بروبلين لذا بدأوا بفرض الضريبة من منطلق «حمائي».
وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية شرعت في تحرك جاد للنظر في دعاوى الإغراق التي تواجهها الشركات البتروكيماوية السعودية في الهند والصين، حيث يرأس عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة وفدا سعوديا إلى نيودلهي التقى مع سوماناهالي مالياه كريشنا وزير خارجية الهند لبحث قرار الحكومة الهندية المتعلق بفرض رسوم مضادة للإغراق على منتجي شركتي «سابك» و«المتقدمة» من البولي بروبلين.
ولا تزال الاجتماعات مستمرة لليوم الثاني رغم عدم ورود بيانات رسمية من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية حيال ذلك، في وقت لم توفر السفارة الهندية أي معلومات تخص التطورات الحالية وفقا للاتصالات التي أجرتها «الشرق الأوسط» معها حتى يوم أمس.
وكانت الحكومة الهندية قد فرضت منذ منتصف يونيو (حزيران) المنصرم رسوما حمائية على منتج شركات «سابك» و«البولي بروبلين ـ المتقدمة»، في حين استثنت الهند منتجات شركة «التصنيع الوطنية» لعدم ثبوت تهمة الإغراق عليها بعد الدراسة والبحث والاطلاع. أمام ذلك، نفى الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس اللجنة التنفيذية لمركز تنمية الصادرات السعودي أن تكون الشركات السعودية قد أغرقت السوق الهندية بعد أن ثبتت براءة «التصنيع» من تهمة الإغراق في حين لم تصدر الشركتان الباقيتان سوى كميات قليلة جدا لا تتجاوز 1000 طن من «سابك» ودفعات محدودة من شركة «بولي بروبلين ـ المتقدمة».
وقال الزامل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن تجربة الهند مع دعاوى الإغراق الموجهة للصناعات السعودية ثبت بطلانها في أكثر من دعوى كان من بينها الحديد خلال السنوات الماضية، قبل أن يثبت عدم صحتها منتقدا سياسة «الحمائية» التي تمارسها بعض الدول على الصناعات السعودية في وقت تفتح المملكة أسواقها بكل حرية ومرونة أمام منتجاتها.
وطالب الزامل بـ«حمائية» مماثلة للصناعات المحلية مشيرا إلى أن السعودية تقدم تنازلات عن الجمارك التي كانت تدر لها سنويا 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) وتكتفي بجمرك 5 في المائة وتقدم كافة التسهيلات اللازمة لتدفق المنتجات والخدمات بينما تواصل بعض الدول قبول طلبات دعاوى الإغراق ضد المنتج السعودي سريعا وتقوم بتحرك لتعطيله.
ودعا الزامل حكومة السعودية إلى عدم جر المباحثات والمناقشات إلى ردهات منظمة التجارة العالمية حيث ستستغرق فيها المعاملات والإجراءات فترات طويلة ستضيع الوقت وتكبد الشركات السعودية مزيدا من الضرر في وقت تمتلك فيه السعودية العديد من المزايا والقوة الاقتصادية ذات التأثير حيث يمكن أن تستفيد منها كما تفعل الدول الأخرى.
ويرى الزامل أن تحرك الحكومة السريع من خلال زيارة وزير التجارة والصناعة السعودي إلى الهند يمثل رسالة قوية وتوجها حكوميا ملموسا في تفاعلها مع الأزمة ورسالة مفادها عدم التهاون في هذا الصدد، متوقعا أن تتراجع الهند مع تحرك الشركات السعودية جنبا إلى جنب مع حكومتها بحزم كما حصل مع الصين التي قللت قيودها على صادرات البتروكيماويات السعودية في أعقاب تلميحات بإجراءات حمائية ضد صادراتها إلى المملكة. يذكر أن الحكومة الصينية فرضت رسوما حمائية قبل أكثر من شهر بعد اتهامات ودعاوى شركات صينية بقيام شركات البتروكيماويات السعودية بإغراق سوقها بمادة «الميثانول».