واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي مرحلة التذبذب الأفقي، والتي شهدها منذ بداية تعاملات الأسبوع الحالي بين مستويات 5840 نقطة و5770 نقطة، وذلك في تداول الأمس، وسط قيم تداول ثابتة نوعا ما والتي لم تتجاوز في بعض أيام الأسبوع 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار).
وأغلق المؤشر العام عند مستويات 5779 نقطة، فاقدا 39 نقطة، بنسبة 0.67 في المائة، ليخسر بذلك مكاسبه التي شهدها أول من أمس.
وبالنظر إلى أداء القطاعات التي جاءت معاكسة تماما لما حدث أول من أمس، حيث تراجعت جميع القطاعات باستثناء قطاع النقل الرابح الوحيد بنسبة 0.27 في المائة، وسط قيم تداول تجاوزت 41 مليون ريال، في الوقت الذي تصدر فيه قطاع الفنادق والسياحة قائمة أكثر الخاسرين بنسبة 1.72 في المائة، وسط قيم تداول بلغت 20 مليون ريال، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.54 في المائة، وسط قيم تداول 103 ملايين ريال.
وعن أداء الأسهم فقد ارتفعت 23 سهما كان أبرزها سهم شركة «الأهلي للتكافل»، الذي أغلق على النسبة العليا المسموح بها في نظام «تداول»، ومن ثم جاء سهم شركة الحكير بنسبة 3.1 في المائة، وسط أحجام تداول 666 ألف سهم، تلاه سهم شركة «وقاية» للتأمين بنسبة 2.99 في المائة وسط أحجام تداول 1.4 مليون سهم.
وفي الجهة المقابلة تراجعت 97 سهما كان أبرزها «أسيج للتأمين» بنسبة 4.1 في المائة، وسط قيم تداول بلغت 12.4 مليون ريال، تلاه «المصافي» بنسبة 3.7 في المائة وسط قيم تداول 36 مليون ريال، ومن ثم سهم شركة «سلامة للتأمين» بنسبة 3.7 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 18 مليون ريال.
إلى ذلك استحوذ الضيف الجديد «أنابيب السعودية» على 23 في المائة من قيم التداولات، والتي بلغت 938 مليون ريال (250 مليون دولار)، توزعت على ما يزيد عن 26 مليون سهم، بعد أن سجل أعلى مستويات عند سعر 36.7 ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 267 في المائة عن القيمة الاسمية للسهم والتي تبلغ 10 ريالات، بينما يرتفع بنسبة 46.8 في المائة عن سعر طرحه للاكتتاب والبالغ 25 ريالا.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» سعيد هزاع الخبير الاقتصادي أن السوق تمر بمرحلة استقرار وقتي، والمتزامنة مع إنهاء فترة الإعلانات الداخلية بالإضافة إلى فترة إجازة الصيف وقرب شهر رمضان الكريم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن فترة الاكتتابات الجديدة تُعتبر غير جيدة في الوقت الراهن، وبخاصة أن كثير من المستثمرين ما زالوا يبحثون عن أي محفزات جديدة في ظل قيام الكثير من البنوك برفع مخصصاتها المالية والتي من شأنها وضع علامات استفهام على رفع تلك المخصصات الائتمانية. وأوضح الخبير الاقتصادي أن قيم التداول ما زالت دون المتوقع وخصوصا مع الإدراجات الجديدة والتي لا تتجاوز في أغلب الأحيان 4 مليارات ريال، مشيرا إلى أن ارتفاع السوق دون سيولة أمر غير جيد.