حققت مجموعة «البنك العربي» أرباحا صافية قبل الضرائب وبعد المخصصات بلغت 452 مليون دولار خلال النصف الأول لعام 2009، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 898.8 مليون دولار مقارنة مع 977.7 مليون دولار للنصف الأول لعام 2008 بانخفاض نسبته 8 في المائة، متأثرة في ذلك بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها الممتدة لتشمل الأسواق المالية كافة والائتمانية في مختلف دول العالم.
وحسب البيانات المالية لمجموعة «البنك العربي» كما هي في نهاية شهر يونيو (حزيران)، فقد ارتفع مجموع موجودات البنك بنسبة 6 في المائة إلى 48.5 مليار دولار مقارنة مع 45.6 مليار دولار بنهاية عام 2008، في حين بقيت ودائع العملاء الراسخة تشكل العنصر الأهم من مصادر التمويل مرتفعة بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 32.9 مليار دولار مقارنة مع 31.4 مليار دولار بنهاية عام 2008 ولتشكل ما نسبته 68 في المائة من مجموع مصادر الأموال المتاحة للبنك.
كما ارتفع إجمالي ودائع البنوك بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 6.5 مليار دولار مقارنة مع 5.3 مليار دولار بنهاية عام 2008 ليعكس تعاظم الثقة بالبنك العربي ومجموعته المصرفية في مختلف المناطق والدول التي يعمل بها. من جانب آخر، زاد مجموع النقد والأرصدة لدى البنوك بنسبة 15 في المائة من 12.7 مليار دولار بنهاية عام 2008 إلى 14.6 مليار دولار بنهاية النصف الأول لعام 2009.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 7.7 مليار دولار مقارنة مع 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2008 ولتشكل ما نسبته 16 في المائة من مجموع الموجودات، الأمر الذي أدى إلى تعزيز نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 16.4 في المائة، إلى جانب زيادة نسبة السيولة المعبر عنها بالنقدية وشبه النقدية لتصبح 47 في المائة من إجمالي الموجودات، الأمر الذي يشير إلى متانة القاعدة الرأسمالية للبنك رغم صعوبة ظروف الأزمة المالية التي يمر بها العالم. وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة المدير العام عبد الحميد شومان إن النصف الأول لعام 2009 حفل بتطورات عديدة على صعيد القطاعات المصرفية، حيث بدأت الآثار والتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية في الظهور بشكل واضح وأثرت على أداء البنوك والمؤسسات المالية حول العالم دون استثناء وإن كان بدرجات متفاوتة. كما استمرت معدلات النمو في الاقتصاد العالمي بالتباطؤ وعانت العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مختلف الدول من صعوبات مختلفة، الأمر الذي شكّل تحديا كبيرا للصناعة المصرفية حول العالم.
وأشار شومان إلى أن «البنك العربي» قد ركز خلال عام 2009 على تعزيز معدلات السيولة ونسب كفاية رأس المال لديه وكثف من جهوده الرامية إلى الحفاظ على جودة محافظة الائتمانية والاستثمارية وذلك لمواجهة أي مستجدات وظروف غير متوقعة نتيجة لاستمرار تأثيرات الأزمة المالية العالمية، منوها إلى قوة القاعدة الرأسمالية لـ«البنك العربي» وتمتعه بمعدلات سيولة مرتفعة ومريحة.
وحول دور «البنك العربي» في سوق الإقراض، قال شومان إن «البنك العربي» حريص على تلبية احتياجات عملائه من المودعين والمقترضين على حد سواء، مؤكدا التزام البنك توفير التمويل اللازم للمشروعات المجدية وبما يخدم الاقتصاديات التي يوجد فيها ويسهم في تعزيز وتيرة النشاط الاقتصادي والاستثماري، مشيرا في الوقت نفسه إلى قيام «البنك العربي» بإجراء تخفيض على سعر الإقراض خلال العام الحالي وذلك لتخفيف أعباء الاقتراض على العملاء الحاليين أو الجدد بما يتناسب والظروف الاقتصادية المستجدة.
وأوضح شومان أن أرباح البنك قد جاءت نتيجة للنشاطات التشغيلية الحقيقية للبنك محليا ودوليا، مشيرا إلى أن الانخفاض في صافي الأرباح المتحققة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يعود بصورة أساسية إلى وجود أرباح غير متكررة بمقدار 37 مليون دولار تحققت للبنك خلال العام 2008 نتيجة لبيع فروع البنك في قبرص إلى جانب قيام البنك بأخذ صافي مخصصات إضافية بمبلغ 56 مليون دولار مقابل الديون تحت المراقبة وغير العاملة وكذلك القيام بصورة اختيارية برصد مخصصات لدفع تعويضات لعملاء البنك الذين قاموا بالاستثمار بصورة غير مباشرة من خلال البنك العربي (سويسرا) في صناديق استثمارية وسيطة مدارة من قبل مادوف.