تخطط الرئاسة الدورية السويدية للتكتل الأوروبي إلى الدعوة إلى عقد قمة استثنائية على مستوى رؤساء الدول والحكومات في شهر سبتمبر (أيلول) القادم، لتحديد موقف أوروبي جماعي قبل قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها يومي 24 و25 سبتمبر بالولايات المتحدة.
وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إنه جرى استعراض هذا الأمر على هامش اجتماعات وزراء الخزانة والمال الأوروبيين الأخير في عاصمة أوروبا الموحدة بروكسل، وإن الرئاسة الدورية للاتحاد قررت الدعوة إلى اجتماع خاص على المستوى الوزاري الأوروبي يوم الثاني من سبتمبر، وقبل التوجه إلى عقد قمة أوروبية خاصة مكرسة للشؤون المالية والنقدية.
وتقول السويد إنه يجب ضمان بلورة موقف أوروبي موحد بشأن معاينة سبل إدارة الأزمة المالية، وتحديد ضوابط ملزمة لأسواق المال. ولم يتم تحديد أي موعد للقمة الأوروبية الاستثنائية المقترحة. وكان الاتحاد الأوروبي قد عرف انعقاد أكثر من قمة واجتماع وزاري استثنائي في بداية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وكانت أعمال القمة الأوروبية، التي انعقدت في يونيو (حزيران) الماضي في بروكسل، قد تمكنت من التوصل لاتفاق بين زعماء الاتحاد الأوروبي، على تشديد القوانين الهادفة إلى الإشراف على المصارف، وإلى استحداث هيئات رقابة تنظيمية إقليمية، بهدف المساعدة في منع حدوث أزمة اقتصادية عالمية جديدة. وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق خلال اجتماعهم الذي تزامن مع كشف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عما وصفه بأكثر خطة إصلاحات شمولا لنظام الإشراف المالي الأميركي، منذ الثلاثينات من القرن الماضي. وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي التي تتولى جمهورية التشيك رئاستها الدورية، حتى نهاية الشهر الحالي «هناك اتفاق من حيث المبدأ، على اعتماد خطة الإشراف (على المؤسسات المالية)». وتشمل اقتراحات الاتحاد الأوروبي استحداث ثلاث هيئات مراقبة خلال السنة المقبلة، في عموم الاتحاد الأوروبي، لضمان أن الدول الأوروبية تعتمد قوانين إشراف جديدة على المؤسسات المالية، بالإضافة إلى استحداث هيئة تتولى تقييم المخاطر، المحدقة باستقرار النظام المالي، على أن تلتزم الهيئات المالية والمصرفية الوطنية بتعليمات هذه الوكالات الحديثة النشأة، وجاء ذلك بالرغم من إظهار لندن رغبتها في احتفاظ هيئتها الرقابية المحلية بالسلطة على إدارة قطاع الخدمات المالية، وتعارض الخطط الهادفة إلى منح البنك المركزي الأوروبي، صلاحية تسيير هيئة الرقابة المالية بشكل دائم. وتريد القمة الأوروبية أن تثبت، أن الاتحاد يسيطر على زمام الأزمة الاقتصادية، في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي، التي شهدت مشاركة ضعيفة، دلت على انتشار السخط العام على الطريقة، التي يدير بها الاتحاد الأوروبي الأزمة الاقتصادية.