كشف ضياء الشكرجي، منسق الائتلاف الديمقراطي العراقي، عن تلقيهم معلومات من جهات موثوق فيها لم يسمِّها، تفيد بأن هناك عملية توزيع جديدة حصلت لمديري المراكز الانتخابية في العاصمة وباقي المحافظات. وقال الشكرجي لـ«الشرق الأوسط» حسب هذه المعلومات إن مناصب رؤساء هذه المراكز وموظفيها «توزعوا على كتل معينة (حزب الدعوة بشقيه، وتيار الإصلاح الوطني والتيار الصدري)». وتساءل الشكرجي: «إذا صحت هذه المعلومات هل سيسكت المجلس الأعلى عن هذا التوزيع؟». وأضاف: «إننا لا نستطيع أن نعول على هذه المعلومات التي من المحتمل أن يكون دقيقا في تفاصيل معينة فقط، وكذلك لا نستطيع أن ننفيها، فمن حيث المبدأ فإن التلاعب أمر وارد، سيما وأنه ستكون هناك محاولات مستميتة للبقاء من قِبل بعض الأطراف لإبقاء التيار السياسي الإسلامي متنفذا في الساحة العراقية، وهذا الأمر لا يشمل مراكز الانتخابات فحسب وإنما طاول التحالفات السياسية التي تحاول من خلال ما تقوم به الآن العودة إلى الاصطفافات الطائفية السابقة». إلا أن حمدية الحسيني، عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكدت أن مديري المراكز الانتخابية تم تعيينهم بحسب آليات وشروط قانون المفوضية العليا رقم 11 لعام 2007. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أنه «بموجب هذا القانون فإن أعضاء مجلس النواب لكل محافظة يقومون بترشيح 5 مرشحين مستقلين لا ينتمون إلى أي حزب أو كتلة، لمنصب مدير مكتب انتخابي، ومن ثم يتم إرسال الأسماء إلى مجلس المفوضية ومن خلال آلية وشروط معينة وبحضور الفريق الدولي يتم اختيار مرشح واحد من ضمن المرشحين الخمسة وفق المعايير التي تم تحديدها بوضوح». وشددت الحسيني على أن «مديري المراكز الانتخابية لم يتغيروا منذ تأسيس المفوضية الحالية عام 2007 وتم اختيارهم وفق الشروط التي ذكرت وهم أنفسهم الذين أشرفوا على انتخابات مجالس المحافظات وسوف يشرفون على الانتخابات التشريعية المقبلة».
إلى ذلك أوضح كريم اليعقوبي النائب عن حزب الفضيلة، أن المفوضية تشكلت على أساس المحاصصة الطائفية وعليه تم تمثيل كل المكونات والأحزاب، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن عملية اختيار مديري المراكز الانتخابية «تتم وفق الكفاءة والخبرة بإدارة هكذا عمل على الرغم من أن عملية الاختيار قد تكون خضعت للتوافقات السياسية»، مشيرا إلى أن «أغلب المديرين كانوا مؤهلين وأكفاء، ولكن اختيارهم كان من قبل الأحزاب». وحول ما تردد عن قيام المفوضية بإحراق وثائق تتعلق انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة قال اليعقوبي: «إن عمل المفوضية العليا للانتخابات خلال انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة تخللته خروقات عديدة تم التنبيه إليها خلال الانتخابات، لكن المفوضية أصرت على تجاهل ملاحظاتنا، ونتيجة عدم تعاونهم تقدمنا بطلب استجواب مجلس المفوضية، وبموافقة 100 نائب، من خلال حصر نقاط الخلل التي حدثت خلال الانتخابات، وبسبب انتخابات إقليم كردستان فقد تأجل استجواب مجلس المفوضية إلى الفصل التشريعي المقبل (سبتمبر)»، مضيفا أن «المفوضية بعد أن علمت أنها سيتم استجوابها قامت ببعض الإجراءات، حيث قامت بطلب إحراق نتائج العد والفرز وجميع أوليات انتخابات مجالس المحافظات في عموم المحافظات، وقد تم إبلاغهم بأن ما قاموا به إجراءات غير صحيحة».
النائب عن كتلة التضامن في الائتلاف قيس العامري أكد هو الآخر عن قيام المفوضية الأحد الماضي بإحراق جميع الوثائق والأدلة التي تدينها في انتخابات مجالس المحافظات السابقة مطالبا بتجميد عمل المفوضية. وقال العامري: «مجلس المفوضين قام بإحراق الوثائق والأدلة التي تدينه وبالأخص بعد تحديد موعد الاستجواب في مجلس النواب الذي سيكون في بداية الفصل التشريعي المقبل».