أزاحت وثائق تم تقديمها إلى المحكمة الستار عن عصابة إجرامية أميركية ـ إسرائيلية تآمرت للاحتيال على السلطات الضريبية الأميركية بالاستيلاء على عشرات الملايين من الدولارات طوال خمس سنوات على الأقل. من ناحيتها، أعلنت السلطات أن المتهمين تقدموا بآلاف الطلبات الزائفة من أجل استعادة أموال ضريبية باستغلال أسماء مسجونين في إصلاحيات فيدرالية، دون علم السجناء، وذلك طبقا لعريضة الاتهام المقدمة إلى محكمة في شيكاغو. بعد ذلك عمد المتهمون إلى غسل تلك الأموال عبر حسابات مصرفية إسرائيلية، حسبما أضافت السلطات. يُذكر أن أميركيين وسبعة إسرائيليين مثلوا أمام محكمة في تل أبيب لحضور جلسة استماع على صلة بالقضية عُقدت الاثنين. وأُلقي القبض على أميركيين آخرين في شيكاغو وأجزاء أخرى من الولايات المتحدة. وطبقا لما أعلنته السلطات الإسرائيلية فر الرجل المتهم بتزعم العصابة، ويُدعى مارفين بيركوويتز (62 عاما) من الولايات المتحدة إلى إسرائيل عام 2003، وعاش في القدس. وتنص عريضة الاتهام الأميركية على أن المتهمين سعوا للاستيلاء على ما يزيد على 35 مليون دولار في صورة أموال مستردة تتعلق بضرائب دخل فيدرالية وأخرى على مستوى الولاية. من جهتهم، قال المحققون الإسرائيليون إنهم عثروا على أموال ضريبية تم استردادها بقيمة 12 مليون دولار في حسابات مصرفية إسرائيلية تخص بيركوويتز وآخرين متورطين معه. ومن المعتقد أن بيركوويتز دبر الاستيلاء على أموال ضريبية بقيمة 800.000 دولار على الأقل لحساب ثمانية أو أكثر من أفراد أسرته، بينهم نجلاه اللذان أُلقي القبض عليهما داخل الولايات المتحدة. وصرح مسؤولون فيدراليون بأن أعضاء أفراد العصابة سعوا لاستعادة أموال ضريبية باستخدام هويات ما يقرب من 3.300 سجين فيدرالي. ويُعتقد أن بيركوويتز، الذي يواجه ستة اتهامات، جند ودفع أموالا لآخرين كي يتوجهوا إلى مقار المحاكم الفيدرالية ويجمعوا معلومات شخصية عن سجناء فيدراليين، بما في ذلك أرقام التأمين الاجتماعي. جدير بالذكر أن القضية الإسرائيلية نشأت من تحقيق سري استمر لشهور عديدة من قبل الوحدة الوطنية الإسرائيلية لمكافحة جرائم الاحتيال بالتعاون مع السلطات الأميركية، طبقا لما أعلنت الشرطة الإسرائيلية الاثنين.
يُذكر أن 11 إسرائيليا أُلقي القبض عليهم الشهر الماضي ووجهت إليهم اتهامات بالاستيلاء على ملايين الدولارات عبر إجراء اتصالات هاتفية بأميركيين مسنين من أحد المكاتب في تل أبيب وإخبارهم أنهم كسبوا مسابقة يانصيب وعليهم سداد ضريبة أولية.
* خدمة «نيويورك تايمز»