أكد مسؤول إسرائيلي أمس أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان إمكانية الحد من واردات إيران من البنزين وغيره من منتجات البترول المكررة إذا رفضت طهران الدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي. ورفض مسؤولون أميركيون تحديد ما إذا كانوا يفكرون في مثل هذا الحظر الذي سيمثل تصعيدا حاسما في العقوبات القائمة المفروضة على إيران، وسيضر بالمواطن الإيراني بشدة من حيث الجوانب المالية، لأن أسعار البنزين سوف ترتفع بشكل كبير في حالة فرض عقوبات.
ولكن المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث لـ«رويتزر» وطلب عدم نشر اسمه، قال إن فرض حظر على استيراد البنزين «كان قيد البحث لفترة طويلة» بين الحليفين، ولكن صناع السياسات في واشنطن قلقون من احتمال أن يكون لرد فعل طهران تداعيات على أسواق النفط العالمية. وهددت طهران بالرد على أي قطع لواردات البنزين من خلال وقف صادرات النفط الخام إلى الدول الغربية، كما أن إيران من الممكن أن تسبب اضطرابا في حركة ملاحة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. ويمر نحو 17 مليون برميل من النفط يوميا عبر المضيق.
وأمهل الرئيس الأميركي باراك أوباما طهران حتى سبتمبر (أيلول) للموافقة على إجراء محادثات دولية بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم. وتخشى إسرائيل وقوى غربية من أن تكون إيران بصدد السعي لصنع أسلحة نووية، في حين أن طهران تقول إن الهدف من البرنامج هو توليد الكهرباء.
ويوجد في إيران ثالث أكبر احتياطي مؤكد للنفط في العالم، ولكنها ما زالت تستورد 40 في المائة من احتياجاتها من البنزين لتلبية الطلب المتزايد بسبب الطاقة المحدودة لتكرير النفط.
ولم يعقب البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية أمس على ما إذا كانت مسألة حظر واردات البنزين خيارا مطروحا مع إسرائيل وحلفاء أوروبيين.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون: «فيما يتعلق بالإجراء المحتمل الذي قد يتخذه المجتمع الدولي ضد إيران، فإننا لن نعقب على ما يمكن أو لا يمكن فعله». وأضافت: «لذلك لسنا مستعدين للحديث عن أي خطوات بعينها، ولكني قلت مرارا، في ظل غياب قدر من الاستجابة الإيجابية من الحكومة الإيرانية فإن المجتمع الدولي سيتشاور بشأن الخطوات التالية، ولا شك أن الخطوات التالية يمكن أن تتضمن عقوبات معينة». وقال أوباما خلال حملة الانتخابات الرئاسية في العام الماضي إن إدارته سوف تشدد العقوبات على إيران وتحدّ من واردات البنزين إذا لزم الأمر. ومن الممكن أن يستغل أوباما قمة مجموعة العشرين التي تعقد في الشهر المقبل للدول الصناعية، والتي تعقد في بيتسبرغ، للحث على تكوين جبهة موحدة ضد إيران، ولكنّ دبلوماسيين قالوا إن أوباما قد يواجه صعوبات في إقناع روسيا والصين بالموافقة على فرض أي عقوبات على إيران متعلقة بالوقود.
وقال دبلوماسي رفيع من إحدى الدول الست التي عرضت على إيران حوافز اقتصادية وسياسية مقابل تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني: «أوضحت الصين وروسيا لنا أنهما لن يقبلا عقوبات جديدة في الوقت الحالي». وأضاف الدبلوماسي لـ«رويترز»: «لا أرى أن هناك أي فرصة واقعية لفرض جولة جديدة من العقوبات، خصوصا الإجراءات التي من شأنها الإضرار بصناعة النفط الإيرانية عبر مجلس الأمن في أي وقت قريب». وروسيا والصين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ولهما حق النقض (الفيتو) مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وأشار دبلوماسيون آخرون بالأمم المتحدة إلى أن الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة منقسم بشأن فكرة استهداف قطاع الطاقة في إيران، مما سيجعل من الصعب على الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن التوصل إلى موقف موحد.
وفي الأسبوع الماضي مرر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا من شأنه منع الشركات التي تبيع البنزين وغيره من منتجات البترول إلى إيران من الحصول على عقود من وزارة الطاقة لتسليم الخام ليكون جزءا من احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي.
وكان سيف الله جاشنساز العضو المنتدب في شركة النفط الوطنية الإيرانية قد قال خلال مطلع الأسبوع إن طهران ليست قلقة بشأن تلبية الطلب المحلي على البنزين إذا فرضت عقوبات متعلقة بالوقود. ووصف مشروع القانون الأميركي بأنه «إجراء لا معنى له».