مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية والتعاون الدولي في سلطنة عُمان، يمثل حالياً باسم وزارة العدل الندوة العلمية حول أهمية السند الإلكتروني بالسند الورقي وإصدار تشريع يكفل ذلك ويضع له ضوابط، والتي افتتحت أول من أمس بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بالعاصمة اللبنانية بيروت وتستمر 3 أيام.