توقع عدد من الخبراء العقاريين ارتفاع أسعار مواد البناء خلال النصف الثاني من العام الحالي لتمتد إلى عام 2010، مدعمين توقعاتهم بالتزايد الكبير في حركة البناء في مصر.
ورغم تباطؤ حركة بيع العقارات وشرائها في مصر، فإن على مواد البناء طلبا متزايدا بداية من أول العام الجاري، ما أدى إلى ارتفاع الاستهلاك الداخلي للأسمنت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 25 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2008 الذي ارتفع فيه استهلاك الأسمنت بنسبة 14 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2007. وبرر الخبراء تزايد الطلب على مواد البناء إلى المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها الشركات العقارية في مصر، إلى جانب تراجع أسعار حديد التسليح إلى النصف، ما شجع الشركات العقارية على المضي في أعمال البناء توقعا لمعاودة الطلب على الإسكان في المستقبل، إلى جانب مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان المتوسط التابعين للحكومة. وقال خبراء لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن التزايد في أعمال البناء لن يتوقف ولن يهدأ، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي في أعمال البناء في مصر»، ودعمت وجهة نظرهم ما قام به البنك الدولي مؤخرا بمنح مصر تمويلا ميسرا بقيمة 1.65 مليار جنيه، يستخدم في إتاحة نحو 80 ألف وحدة سكنية على مدار 3 سنوات في إطار مشروع إسكان الشباب ومنخفضي الدخل.
وحذر فاضل الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة «مصر الجديدة للإسكان» من أن تؤدي زيادة الطلب على مواد البناء إلى ارتفاع أسعارها خصوصا الأسمنت، الذي يلتهم السوق أي زيادة متاحة منه سواء المنتَجة محليا أو المستوردة.
وربطت بسمة شبيطة (محللة مالية بالبنك الاستثماري «سي آي كابيتال») استمرار الطلب على الأسمنت بانخفاض أسعار الحديد في السوق، وتوقعت شبيطة في تقرير أعدته أن يصل إجمالي الكمية المستوردة من الأسمنت خلال عام 2009 إلى 700 ألف طن، مشيرة إلى توقعها أن يصل إجمالي استهلاك الأسمنت خلال العام الجاري إلى 46 مليون طن مقابل 42 مليون طن تم استهلاكها خلال العام الماضي.
وقال خبراء إن قرعة توزيع الأراضي الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المتمثلة في 3551 قطعة أرض، والتي من المتوقع طرحها على المواطنين خلال الربع الأول من العام القادم، ستؤدى إلى تزايد الطلب أكثر على مواد البناء، وبخاصة مع اشتراط الوزارة البدء في أعمال البناء فور تسلمها، بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ظاهرة «تسقيع الأراضي» (الحصول على الأراضي بغرض الاحتفاظ بها وبيعها بأسعار أعلى بعد فترة من الوقت).