سجل عدد السجلات التجارية المستخرجة للنساء شرق السعودية زيادة بنحو 55 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث شهد عام 2008 استخراج 4027 سجلا، جاء 37 في المائة منها من نصيب تجارة الجملة والتجزئة، وذلك بحسب ما أفادت مسؤولة بوزارة التجارة في لقاء الثلاثاء الشهري الذي نظمته الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية في الخبر، مساء أول من أمس.
وأوضحت فضة القحطاني، من مركز سيدات الأعمال التابع لفرع وزارة التجارة بالشرقية، أنه تم استخراج 10403 سجلات تجارية لسيدات المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما شهد عدد السجلات التجارية للمشاغل النسائية تراجعا بنحو 2 في المائة في ذات الفترة، بواقع 135 سجلا فقط لعام 2008، وهو ما بدا مستغربا في ظل ما تكشفه إحصاءات سابقة من أن معظم استثمارات سيدات الأعمال السعوديات في قطاع التجميل والمشاغل النسائية، ورجعت القحطاني في حديثها لـ«الشرق الأوسط» ذلك إلى كون العديد من المشاغل النسائية تعمل بترخيص البلدية.
ووفقا لترتيب الأنشطة التجارية لسيدات أعمال المنطقة الشرقية لعام 2008، فإن 37.7 في المائة من نصيب نشاط تجارة الجملة والتجزئة، فيما سجل الاستيراد والتصدير نسبة 15 في المائة، وتجارة الملابس الجاهزة 14 في المائة، وتجارة المواد الغذائية 12 في المائة، أما مواد البناء والأدوات الصحية والكهربائية فسجلت 10.7 في المائة، وتجارة الأثاث 4.5 في المائة، والمشاغل النسائية 3.3 في المائة، وأخيرا المطاعم والوجبات السريعة بنسبة 1.8 في المائة.
في حين بلغ عدد السجلات التجارية للسيدات خلال الربع الأول من العام الحالي 2009 نحو 40 ألف سجل على مستوى السعودية ككل، حسبما أفادت أحدث التقارير، بعد أن كان قد قدر عدد السجلات التجارية المملوكة للسعوديات بنحو 31 ألف سجل فقط عام 2007، مما يعني زيادة بنحو 77 في المائة.
من جهتها، كشفت المهندسة إيلا الشدوي رئيسة المجلس التنفيذي لشابات أعمال المنطقة الشرقية، على هامش اللقاء، عن تعميم أصدرته وزارة التجارة مؤخرا يُسقِط شرط وجود مدير (رجل) في حال كانت المرأة شريكا في شركة لها أعضاء مجلس إدارة من الرجال، وهو ما علقت عليه مسؤولة وزارة التجارة بأنه لم يصلهم شيء بهذا الخصوص حتى الآن.
وأكدت القحطاني أن جميع الأنشطة التجارية مصرح للمرأة السعودية مزاولتها بلا استثناء، وبسؤالها عن المشروعات من المنزل، أوضحت أنه لم يصدر من وزارة التجارة أي تنظيم يخصها، مضيفة بأن تراخيصها ما زالت تُستخرج من البلدية، وشرحت القحطاني الوثائق والاشتراطات المطلوبة وآلية حجز الاسم التجاري الذي أفادت بأنه لا بد أن يكون عربيا أو معربا، وإن كان من أصل عربي فلا بد من إحضار ما يثبت معناه من المعجم، مؤكدة أن الوزارة لا تعترف إلا بـ4 معاجم لغوية فقط، هي: الرائد، والمنجد، ولسان العرب، والوسيط.
وفي سياق متصل، أوضحت فضة القحطاني أن القسم النسائي لوزارة التجارة في الشرقية افتُتح قبل نحو عامين ونصف، ولا يضم حتى الآن سوى موظفتين فقط، مضيفة: «مستقبلا سيكون هناك قسم نسائي خاص لوزارة التجارة بكامل تجهيزاته وموظفاته»، وبناء على مطالبة حاضرات اللقاء بإيجاد كتيب إرشادي يشرح آلية استخراج السجل التجاري وإجراءات ومتطلبات كل نشاط تجاري على حدة، وعدت القحطاني برفع هذا المقترح لتسهيل الإجراءات على الراغبات بمزاولة التجارة.
يُذكر أن تقارير حديثة قدرت حجم أرصدة النساء السعوديات بنحو 100 مليار ريال، يستثمر منها فقط 42.3 مليون ريال في مشروعات محدودة، ويعطل استثمار هذه الأرصدة لعدم وجود قنوات وأنشطة استثمارية كافية لاستيعابها، في حين أن عدد العاملات السعوديات لا يزيد على 565 ألف سعودية من مجمل تعداد الإناث الذي يبلغ نحو 8.4 ملايين نسمة بالبلاد.