استبعاد وزير النفط من قائمة للمرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة

في خطوة قد تثير مشاكل لأحمدي نجاد في البرلمان

TT

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية «إرنا» أمس أن لجنة استشارية رئاسية استبعدت اسم وزير النفط غلام حسين نوذري من قائمة مصغرة للمرشحين لتولي منصب وزير النفط في الحكومة الجديدة للرئيس أحمدي نجاد. وأدى أحمدي نجاد اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية اليوم، بعد انتخابات متنازع على نتائجها في خامس أكبر مصدر للنفط في العالم. وأمام الرئيس الإيراني أسبوعان لتقديم حكومته للبرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون للتصديق عليها.

وحقيبة النفط إحدى أهم الحقائب الوزارية في إيران التي تحصل على معظم إيراداتها من تصدير النفط الخام. غير أنه من المستبعد أن يكون للتغيير في هذه الوزارة الاستراتيجية في الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تأثير كبير على سياسة إمدادات النفط، إذ أن الكلمة الأخيرة في القضايا الرئيسية بالبلاد تعود إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقالت الوكالة الإيرانية إن اللجنة رشحت سيف الله جاشنساز العضو المنتدب في شركة النفط الحكومية، وعلي أكبر مهرابيان وزير الصناعات والمناجم لتولي وزارة النفط خلفا لنوذري.

ومن غير الواضح ما إذا كان أحمدي نجاد سيرغب في المخاطرة بإثارة مواجهة أخرى مع البرلمان بمحاولة تغيير نوذري في الوقت الذي تقسم فيه الخلافات السياسية الشديدة المؤسسة الدينية في إيران. وشهدت إيران أسوأ اضطرابات منذ الثورة الإسلامية في 1979 بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو (حزيران)، والتي طعنت فيها المعارضة. ودعم البرلمان تولي نوذري للمنصب خلال الولاية الأولى لنجاد، ومن غير المعروف بعد ما إذا كان يريد استبداله لإحكام سيطرته على تلك الوزارة المهمة أم لا.

وكان أحمدي نجاد قد أجبر بالفعل على التخلي عن مرشحه الأول لمنصب نائب الرئيس اسفنديار رحيم مشائي. ومن المرجح أن يعقد ذلك عملية اختيار الرئيس لمجلس الوزراء. وواجه الرئيس الإيراني مصاعب في محاولاته المبكرة لتعزيز قبضته على قطاع النفط بعدما تولى السلطة أول مرة في 2005. ورفض البرلمان حينها ثلاثة مرشحين للمنصب، قبل أن يقبل الرابع وهو كاظم وزيري هامانه. لكن أحمدي نجاد أقاله في وقت لاحق وعين بدلا منه نوذري في عام 2007. وإيران ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك. وبلغ إنتاجها 3.81 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) بحسب مسح أجرته «رويترز». وأقيل علي تركان نائب وزير النفط في يونيو (حزيران) الماضي، وقال مصدر مطلع إن الإقالة كانت بسبب قربه من المرشح المعارض المهزوم في انتخابات الرئاسة مير حسين موسوي.