اعلنت الحكومة البريطانية اول من امس انه «ليس لديها ما تخفيه» بشأن اتهامات تواطؤ عملاء في استخباراتها في حالات تعذيب بعد ان طالبت لجنة برلمانية بفتح تحقيق مستقل في هذا الموضوع.
وفي تقرير شديد اللهجة رأت اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان ان هناك «كما مقلقا من الادعاءات القابلة للتصديق» مفادها ان عملاء في الاستخبارات البريطانية كانوا على علم بتعذيب بعض السجناء المعتقلين في الخارج. وانتقدت اللجنة الحكومة لإحاطتها هذه الاتهامات بـ«جدار من السرية» وتحمل مسؤولياتها «بشكل غير كاف».
واسف البرلمانيون لأن وزيرا الداخلية والخارجية ورئيس جهاز «ام اي5» (الاستخبارات الداخلية) رفضا الإدلاء بشهادتيهما امام اللجنة. والتحقيق المستقل هو في نظرهم السبيل الوحيد لإعادة ثقة البريطانيين حيال هذه الاتهامات «الجدية للغاية».
ورد وزير الدولة للشؤون الخارجية ايفان لويس بأنه ليس لدى الحكومة «ما تخفيه»، مذكرا بأنه تعهد بنشر التوجيهات التي اعطيت لعملاء الاستخبارات والعسكريين المكلفين استجواب السجناء.
واكد ان بريطانيا «لا تمارس ولا توافق ولا تشارك» في اعمال التعذيب، معترفا بأن بعض الدول الحليفة اقل التزاما بذلك.