هيئة البريد الأميركي في وضع صعب بسبب منافسة الإنترنت

صناديق البريد باتت نادرة، ومكاتب البريد تقفل أبوابها، وكمية الرسائل والطرود المرسلة تنهار، وتمر هيئة البريد الأميركي بمرحلة صعبة؛ بسبب منافسة الانترنت وتبعات الانكماش الاقتصادي.

وقد يختفي حوالي ألف مكتب بريد في الولايات المتحدة من أصل 32 ألفا، في وقت شهدت هيئة البريد انهيارا في الرسائل والطرود المرسلة هو الأكبر في تاريخها، على ما أعلنت إدارة «يو اس بوستال سيرفيس» خلال جلسة أمام الكونغرس الأميركي أخيرا.

وللمرة الأولى منذ عقود سجل البريد الأميركي عجزا في 2008 يقدر بملياري دولار، يفترض أن يزيد بثلاث مرات ليصل إلى 71 مليار دولار عام 2009. وشدد جوردان سمال، نائب رئيس هذه الشركة العامة أخيرا أمام لجنة المراقبة في مجلس النواب على أن «وضع البريد المالي خطر».

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية يتوقع أن يوزع البريد 175 مليار رسالة وطرد في 2009، أي أن هناك 38 مليار اقل من عام 2007، في حين أن هذا المرفق قادر على توزيع 300 مليار منها سنويا.

وقال ديوان المحاسبة الأميركي في تقرير، إن التراجع البالغ 13.7% في 2009 هو «التراجع الأكبر منذ فترة الكساد الكبرى» في ثلاثينات القرن الماضي. ووضع ديوان المحاسبة هيئة البريد «على لائحة الوكالات الحكومية التي تعاني من وضع مالي خطر».

ويقضم الانترنت حصة البريد من السوق، في حين أن الشركات شأنها في ذلك شأن المستهلك، اختارت البريد الالكتروني والمعاملات الالكترونية. في عام 2000 كانت نسبة الأسر التي تدفع فواتيرها عبر البريد 80%، وقد تراجعت هذه النسبة إلى 56% في عام 2008 وفق ديوان المحاسبة.

واعتبارا من نهاية عام 2006 «تسارع التراجع مع الانكماش الاقتصادي، لا سيما في صفوف المستخدمين الكبار للبريد، مثل قطاعات الإعلانات وخدمات المال، والقطاع العقاري» على ما أوضح ديوان المحاسبة، مشددا على أن «التوقعات للسنوات الخمس المقبلة تشير إلى أن هذا التراجع لن يعوض».

بالنسبة لعام 2010 فالتوقعات قاتمة أيضا، رغم رفع الرسوم البريدية في مايو الماضي. وحذر التقرير من أن «هيئة البريد تتوقع صعوبات مالية متواصلة في عام 2010، مع عجز بالحجم ذاته، حتى مع الاقتصاد في مجالات عدة» مشددا على أن الدين قد يتجاوز 13 مليار دولار. ويعمل في هيئة البريد 640 ألف شخص في 2009 بعد رحيل 150 ألفا منذ عام 2000، وينتظر حصول إلغاء وظائف جديدة. وسيتم تقييم نشاط حوالي 3200 مكتب بريد في المدن والضواحي، في إطار إعادة الهيكلة، وسيخضع «حوالي ألف مكتب منها لتقييم أعمق» على ما أوضح جوردان سمال، ملمحا إلى أن مئات عدة من المكاتب محكوم عليها بالإغلاق أو الاندماج في إطار خطة إعادة هيكلة لن تحصل قبل نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.