إسرائيل تواصل الضغط على فلسطينيي القدس لإخلاء منازلهم

محافظ المدينة: يزورون الأوراق ويذهبون للمحاكم التي تقف دوما إلى جانبهم

TT

سلمت السلطات الإسرائيلية أمس سكانا فلسطينيين في القدس مزيدا من إخطارات الإخلاء لمنازلهم لصالح الجمعيات الاستيطانية، حسبما أفاد مسؤول فلسطيني. ونقلت وكالة «رويترز» عن محافظ القدس عدنان الحسيني قوله إن لدى الإسرائيليين «قرارات إخلاء يلعبون فيها حسب الظروف السياسية عندنا. وحسب الظروف الدولية يلعبون الشطرنج في مصير الأمة في المدينة (القدس)». وأضاف: «يزورون الأوراق، ويذهبون إلى المحاكم التي تقف دائما إلى جانبهم. يخلون المنازل ليسكن فيها المستوطنون وعدد منهم موظفون في الحكومة».

وأوضح الحسيني أنه نجح في إصدار قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتأجيل إخلاء عائلة من منزلها في بيت صفافا على بعد خمسة كيلومترات جنوب القدس تدعي مجموعة من المستوطنين ملكيتها له. وقال: «هذه قضايا (الذهاب إلى المحاكم الإسرائيلية) نحن نستغلها لكسب مزيد من الوقت لا أكثر ولا أقل، رغم قناعتنا في نهاية المطاف بأن هذا (وقف إخلاء المنازل) يحتاج إلى قرار سياسي».

وطردت الشرطة الإسرائيلية أسرتين فلسطينيتين يوم الأحد الماضي من منزليهما في القدس الشرقية العربية، ودخلهما يهود، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة لتجميد الاستيطان. وقالت الشرطة إنها تصرفت بناء على أوامر بالطرد أصدرتها محكمة إسرائيلية أيدت مزاعم منظمة للمستوطنين بشأن ملكية الأرض، وتستند إلى وثائق تعود إلى القرن التاسع عشر. ويشكك الفلسطينيون من خلال إجراءات قانونية تعود إلى ثمانينات القرن الماضي في صحة مزاعم الملكية بحي الشيخ جراح الذي أصبح محورا لخطط التنمية الخاصة بالمستوطنين في القدس الشرقية.

ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما تقوم به إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين في القدس بأنه «تطهير عرقي». وقال عباس في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر السادس لحركة فتح في بيت لحم أول من أمس: «القدس تتعرض منذ بدء الاحتلال لحملة بشعة لطمس عروبتها، وقد شهدت الأشهر الأخيرة تصعيدا في هذه الحملة من خلال تكثيف النشاطات الاستيطانية وهدم المنازل ومصادرتها». واتهم عباس إسرائيل بالعمل على «عزل المدينة المقدسة عن باقي الأراضي الفلسطينية ومحاصرتها بسلسلة من المستوطنات والجدران والحواجز ضمن خطة تطهير عرقي تريد دفع المواطنين خارج مدينتهم». وحذر عباس، الذي أكد احتفاظ حركته بحق المقاومة الذي كفلته الشرعية الدولية، من أن يؤدي تصاعد النشطات الاستيطانية إلى تعثر محاولات إعادة إحياء العملية السلمية، وقال: «هذه الهجمة المتصاعدة والمترافقة برفض إسرائيل لوقف النشاطات الاستيطانية كفيلة بإجهاض الجهد الدولي لإحياء عملية السلام». وأضاف «إن هذا المناخ الذي تصنعه السياسة الاستيطانية الإسرائيلية وبخاصة في القدس كفيل بإثارة التوتر وإطلاق دورات عنف لا تنتهي، وجر المنطقة إلى ويلات صراعات جديدة. فلا أحد يمكنه تصديق جدية مفاوضات سلام وإسرائيل تعمل على خلق وقائع جديدة على الأرض». وجدد عباس رفضه للاستيطان فقال: «واهم من يعتقد أننا نقبل بشرعية ووجود الاستيطان، وواهم من يظن أننا نقبل المساومة على أرضنا وحقوقنا». وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن لليهود الحق في العيش في أي مكان بالقدس. ودعت السلطة الفلسطينية الإدارة الأميركية إلى اتخاذ قرارات صارمة تؤدي إلى وقف النشاطات الاستيطانية. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لوكالة «رويترز» أمس: «على الإدارة الأميركية أن تبدأ باتخاذ قرارات صارمة حيث إن التصريحات وحدها لم تعد تكفي».