بعد 7 أسابيع من الاضطرابات والمظاهرات احتجاجا على نتائج الانتخابات الإيرانية وانقسام غير مسبوق في النخبة السياسية، أقسم محمود أحمدي نجاد اليمين الدستورية أمس أمام البرلمان لولاية رئاسية ثانية. وهاجم أحمدي نجاد قوى «الاستكبار» الغربي، مقللا من أهمية عدم إرسال الدول الغربية رسائل تهنئة له. وقال خلال جلسة التنصيب إن «ملحمة الانتخابات الرئاسية هي بداية تغييرات مهمة في إيران والعالم»، واعدا الإيرانيين بحل مشكلاتهم الاقتصادية.
ولم يخاطب الرئيس الإيراني الرئيس الأميركي باراك أوباما بشكل مباشر، إلا أنه قال فيما بدا ردا على عرض الحوار الأميركي: «إيران أمة منطق وحوار وتفاهم بناء. أسس سياساتنا الخارجية هي التواصل البناء مع كل الأمم والحكومات على أسس الاحترام والصداقة». وتزامن ذلك مع تصريحات للمتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس قال فيها إنه «أخطأ التعبير» عندما وصف محمود أحمدي نجاد بالرئيس الإيراني المنتخب، وصرح غيبس للصحافيين على متن طائرة «إير فورس وان» الرئاسية، «اسمحوا لي بأن أصحح ما قلته بالأمس. قلت إن احمدي نجاد رئيس إيران المنتخب. أقول إنني لست من يقرر ذلك», فيما قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إن واشنطن «تعتبر الشخص الذي تسلم منصبه رئيسا» لإيران في إشارة إلى أحمدي نجاد. وخلال قسمه اليمين الدستورية، الذي قاطعه 53 من نواب البرلمان، كانت الشرطة الإيرانية تطلق قنابل مسيلة للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين رددوا «الموت للدكتاتور» فيما ارتدى بعضهم اللون الأسود في علامة على الحداد، بينما أعلن زعيم المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي أن الاعتقالات التي تطال المتظاهرين لن تحول دون مواصلة الحركة الاحتجاجية. وقال موسوي «بعد الانتخابات، شهدت ولادة شعور وطني جديد.. جمع مختلف فئات المجتمع». وبينما يعتزم الإصلاحيون في البرلمان وعددهم 70 عضوا تشديد الضغوط على أحمدي نجاد، سيكون بيد أحمدي نجاد 70 عضوا آخر مضمون دعمهم له لانتمائهم إلى الحرس الثوري، فيما يبقى 150 مقعدا آخر في البرلمان من النواب المحافظين المعتدلين والبراغماتيين ممن يمكن أن يسببوا مشكلات للرئيس الإيراني في ولايته الثانية. وقال مسؤول إصلاحي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن الإصلاحيين في البرلمان «لن يتعمدوا تقصد أحمدي نجاد»، موضحا «لن يكون هناك تواطؤ لإسقاط حكومة أحمدي نجاد. لكننا نرى أن أفعالها قد تسقطها تلقائيا».