أعلنت الحكومة الصومالية عن استدعاء ضباط وأفراد الجيش الصومالي السابقين وتسجيل أنفسهم لدى وزارة الدفاع الصومالية ابتداء من اليوم تمهيدا لعودتهم إلى الخدمة العسكرية.
وقال بيان صدر من مجلس الوزراء الصومالي إن هذه الخطوة تهدف إلى استيعاب أفراد الجيش السابقين في القوات التابعة للحكومة الصومالية في سياق إعادة إنشاء الجيش النظامي الصومالي الذي انهار في بداية التسعينات. وقد انفرط الجيش الصومالي الذي كان يعتبر في وقت من الأوقات أحد أقوى الجيوش وأكثرها كفاءة في القارة الإفريقية، بعد انهيار الحكومة المركزية عام 1991، وانخرط كثيرون منهم في الحياة العامة كما أن الضباط الكبار والجنرالات في الجيش لجأوا إلى المنفى فيما بقي عدد قليل منهم في داخل البلاد، من دون أن يكون لهم دور في الحياة السياسية. وجاءت دعوة مجلس الوزراء الصومالي بعد يومين من اختتام مؤتمر لقادة وجنرالات الجيش والشرطة وجهاز الاستخبارات الصوماليين السابقين في واشنطن برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة خبراء عسكريين من وزارة الدفاع الأميركية وآخرين من الاتحاد الإفريقي بتنسيق مع وزارة الدفاع الصومالية، بهدف إعادة إنشاء الجيش الصومالي المنهار، على أسس جديدة تتناسب مع المرحلة الجديدة التي تمر بها الصومال. وكان المؤتمرون قد أصدروا اقتراحات بشأن إعادة بناء جيش صومالي قوي، وقدموا توصياتهم لوزارة الدفاع الصومالية، كان من بينها استدعاء أفراد الجيش الصومالي المنهار وإعادة إنشاء هياكل القوات المسلحة الصومالية السابقة.
وأعربت الحكومة الصومالية عن رغبتها في الاستفادة من خبرات الضباط والقادة العسكريين القدامى، وعرضت على الراغبين منهم في العودة إلى البلاد للمشاركة في الخطط الجارية لبناء الجيش الصومالي الجديد الذي تنوي الحكومة إنشاءه، لكن معظم الضباط القدامى الذين شاركوا في مؤتمر واشنطن متقاعدون ولذلك سينحصر دورهم في تقديم الاستشارات والإشراف على عملية فرز أفراد الجيش السابقين العائدين إلى الخدمة العسكرية بناء على طلب الحكومة الصومالية الانتقالية. وكان وزير الدفاع الصومالي محمد عبد غاندي قد صرح بأن حكومته مصممة على بناء الجيش وفرق القوات المسلحة الصومالية المختلفة، مؤكدا أهمية إشراك ضباط الجيش الصومالي السابق في عملية بناء القوات الصومالية الجديدة نظرا لخبراتهم في المجال العسكري والتدريب.
من جهة أخرى طالب الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد بالمزيد من المساعدات الدولية لإلحاق الهزيمة بالمسلحين المعارضين لحكومته. وبعد يوم من حصوله على دعم وصف بالتاريخي من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وذلك بعد لقائه مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في نيروبي، قال الرئيس شريف إن حكومته بحاجة لمزيد من المساعدات الخارجية للتغلب على المسلحين الإسلاميين. وأضاف «أن المناقشات مع كلينتون أظهرت التزام الولايات المتحدة لاستعادة السلام في الصومال»، وأضاف «ناقشنا الكثير من المسائل، وكان نقاشا بناء، تعهدت من خلاله الوزيرة تقديم المزيد من الدعم في الشأن الأمني والإنساني، واعتقد أنه إذا تحققت هذه الوعود، فستساعد الشعب الصومالي كثيرا». وأضاف أن الحكومة الصومالية وحدها لا يمكن أن تحل المشاكل والفوضى التي تسببها الجماعات المعارضة، ونحتاج إلى إقامة علاقات مع العالم من أجل إخراج الشعب الصومالي من الوضع الصعب الذي تشهده الصومال».
وذكر الرئيس الصومالي أنه في حالة عدم حصول حكومته على مساعدة دولية فإن التهديد الذي يتعرض له الوضع في المنطقة من قبل الجماعات المتطرفة قد يتحول إلى كارثة. وقال الرئيس شريف أيضا «إن الدول الأفريقية ترغب في مساعدة حكومته، إلا أن الإمكانيات المادية اللازمة لذلك لابد من أن تأتي من جانب دول الغرب». وأثنى الرئيس على دولة بوروندي لإرسالها كتيبة جديدة من قواتها إلى الصومال قوامها 850 جنديا لتصل قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى أكثر من 5 آلاف جندي لأول مرة. وهاجم الرئيس الصومالي الفصائل الإسلامية المعارضة لحكومته، وقال «إنهم يستخدمون الدين كأداة سياسية، وهذا أمر غير مقبول». وتوعد الرئيس بطرد المسلحين الإسلاميين المعارضين من العاصمة.